قدم السيناتور الأمريكي “روجر مارشال” (ولاية كانساس) يوم الثلاثاء في الجلسة الثانية من الكونغرس 119 ، مشروع قانون لإلغاء الرسوم الجمركية والتعويضية على واردات الأسمدة الفوسفاتية من المغرب.
يأتي هذا المشروع، الذي أحيل إلى اللجنة المختصة بعد قراءته الأولى والثانية، في وقت يعاني فيه المزارعون الأمريكيون من أزمة حادة في الأسمدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.
- تفاصيل المشروع
يُشار إلى مشروع القانون باسم “قانون تقليل تكاليف المدخلات للمزارعين الأمريكيين”.، ويدعمه تشاك جراسلي (ولاية أيوا)، وسيندي هايد-سميث (ولاية ميسيسيبي)، و جوني إرنست (ولاية أيوا).
وبحسب الوثيقة المعلنة لنص مشروع القانون، فإنه يهدف إلى إلغاء أمر الرسوم التعويضية الصادر في 7 أبريل 2021 ضد الأسمدة الفوسفاتية من المغرب.
فُرضت هذه الرسوم بعد أن ادعت شركة موزايك (مقرها في فلوريدا) أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفات استفادت من إعانات حكومية غير قانونية.
وقال مارشال في بيان أعلن فيه عن مشروع القانون : ” المزارعون في كانساس يتعرضون لضغوط من سوق الأسمدة الذي يعمل ضدهم. ”
وأضاف “الفوسفات عنصر غذائي حاسم لإنتاج المحاصيل، والآن، يدفع المزارعون أسعارًا تهدد أرباحهم”.
- محتوى مشروع القانون
ينص المشروع على أنه لن تنطبق الرسوم المفروضة بموجب الفصول 122 و301 من قانون التجارة لعام 1974، على المنتجات الفوسفاتية المصنفة تحت فئات 3103 و3105 من الجدول الجمركي الموحد للولايات المتحدة المستوردة من المغرب.
كما توضح الوثيقة، يلزم المشروع بإلغاء أمر الرسوم التعويضية في غضون أربعة أيام عمل من سن القانون، ويطبق ذلك فقط على المغرب.
ويطلب المشروع أيضًا من وزير التجارة الأمريكي ضمان عدم تحصيل أي رسوم أو ودائع نقدية بعد الإلغاء.
فيما يوجه إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى رد جميع الودائع النقدية المدفوعة من قبل المستوردين في غضون 90 يومًا من سن القانون.
ويحظى مشروع القانون بدعم منظمات زراعية الكبرى، وإذا تم تمريره، سيشكل خطوة كبيرة نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية على المزارعين الأمريكيين.
- خلفية قانونية واقتصادية
يأتي مشروع القانون في سياق نزاع قانوني وتجاري طويل بين مجموعة المكتب الوطني الشريف للفوسفاط ووزارة التجارة الأمريكية.
في عام 2021، فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسومًا تعويضية بنسبة 19.97% على واردات الفوسفات من المغرب.
وتم تعديل هذه النسبة عبر مراجعات إدارية، إلى أن وصلت 16.60% في المراجعة الثانية التي شملت واردات المكتب الشريف للفوسفاط لعام 2022.
في 20 مارس 2026، قالت منظمات زراعية أمريكية في رسالة إلى وزير التجارة، هوارد لوتنيك، إن الرسوم التعويضية تحد من العرض، وتزيد الأسعار، فيما تعزز هيمنة عدد محدود من المنتجين المحليين على السوق.
وأظهرت دراسة أن الرسوم التعويضية على فوسفات المغرب كلفت المزارعين الأمريكيين 6.9 مليار دولار خلال موسم الزراعة بين عامي 2021 و2025.
المغرب هو المورد الاستراتيجي للفوسفات على مستوى العالم. يمتلك أكثر من 70% من احتياطي الصخور الفوسفاتية المعروفة في العالم.
تدير مجموعة المكتب الشريف للفوسفات جميع مناجم الفوسفات في المغرب، وتمثل 31% من السوق العالمي.
