نددت منظمة التعاون الإسلامي مجددا الأحد بـ”الإبادة الجماعية” في غزة، ودعت دولها الأعضاء البالغ عددها 57 دولة إلى “فرض عقوبات” على دولة الاحتلال الاسرائيلي، وذلك في البيان الختامي لقمتها في بانجول عاصمة غامبيا.
وطالب المؤتمر في البيان الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الدول الأعضاء بـ”ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية وقانونية” وفرض “عقوبات” على جميع المستويات “الاقتصادية والرياضية والثقافية والدولية” ضد إسرائيل.
كما دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى “وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار”.
وبالإضافة إلى ذلك، دعت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي إلى “وقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
أوفد أغلب زعماء البلدان الأعضاء في المنظمة ممثلين لهم إلى القمة، لكن عددا من رؤساء الدول الإفريقية، مثل رئيس السنغال، شاركوا شخصيا.
وتهدف المنظمة التي تأسست عام 1969 إثر حريق المسجد الأقصى في القدس، إلى زيادة التضامن الإسلامي ودعم النضال الفلسطيني والدفاع عن المقدسات الإسلامية.
وسلطت تلك القمة الضوء على الانقسامات الإقليمية حول كيفية التعامل مع الحرب، على خلفية المخاوف من توسع النزاع في المنطقة.
اتجهت الأنظار في نهاية الأسبوع بشكل أكبر إلى مصر، حيث جرت مفاوضات حول مقترح هدنة في غزة.
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المدمر على القطاع المحاصر مند أكتوبر، مخلفا مقتل 34683 شخصا، معظمهم من المدنيين.
بتصرف عن (أ ف ب)
