أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن المندوبية “أنهت سنة 2023 على وقع تحديات كبرى تتعلق بمواجهة تداعيات الارتفاع المتواصل لعدد السجناء والذي تجاوز ولأول مرة على الإطلاق، حاجز 100.000 سجين خلال شهر غشت من هذه السنة دون أن يسجل أي تراجع بعد ذلك، وهو ما دفع بالمندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر من خلال بيان صحفي تدعو من خلاله إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والقضائية اللازمة”.
وقال التامك في الكلمة التقديمية لتقرير أنشطة المندوبية برسم سنة 2023، إن “هذا الواقع لم يمنع المندوبية العامة من مواصلة سعيها إلى تعزيز المكتسبات السابقة والعمل على تحقيق أهدافها السنوية وتسريع تنزيل استراتيجيتها في أفق 2026، وهو ما أثمر عن حصيلة إيجابية”.
وأوضح، في هذا الصدد، أنه تم، على مستوى تحسين ظروف الإيواء، افتتاح مؤسسات سجنية جديدة وتهيئة المؤسسات القديمة وتأهيل بنياتها التحتية وتعزيز تجهيزاتها، وذلك في إطار إجراءات توسيع وتحديث حظيرة السجون، والتي تبقى الحل المتاح حاليا لتعزيز القدرة على مواجهة ظاهرة الاكتظاظ في ظل غياب حلول أكثر فعالية واستدامة.
وأبرز التامك أنه تم أيضا العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية من تغذية ونظافة وضمان ولوجهم للحق في الرعاية الصحية والنفسية من خلال إحداث وحدات طبية متكاملة وتجهيزها، فضلا عن تعزيز تجهيزات الوحدات الطبية وتأمين حاجيات المؤسسات السجنية من الأدوية وتعزيز حظيرة سيارات الإسعاف.
كما أشار إلى أن المندوبية العامة، وعلاوة على هذه الجهود، تسعى إلى دمج البعد الحقوقي في تقديم هذه الخدمات، وذلك بالموازاة مع مواصلة ترسيخ ثقافة مهنية لدى الموظفين والمسؤولين تقوم على أساس معاملة السجناء وفقا لما يقتضيه القانون من ضبط وانضباط ودون الوقوع في أي تجاوزات.
بتصرف عن (ومع)
