شكل موضوع الحماية الاجتماعية محور مباحثات متفرقة جرت، أمس الثلاثاء بالرباط، بين المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جلبير فوسون هونغبو، الذي يقوم بزيارة للمغرب، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، من جهة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.
وشكل تمويل الحماية الاجتماعية محور المباحثات بين المدير ووزيرة الاقتصاد. وفي هذا الصدد أشاد هونغبو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذه المباحثات، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال الحماية الاجتماعية، وكذا في إطار تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية ” نعلم أن السلطات المغربية تركز بشكل كبير على الدولة الاجتماعية، وأن مختلف برامج الحماية الاجتماعية مكلفة بالنسبة للميزانية”، مضيفا أن المحادثات مع ة فتاح همت التدابير التي تتخذها وزارة الاقتصاد في هذا الاتجاه.
كما أشار هونغبو إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتطرق للتحديات التي واجهها المغرب بعد ارتفاع معدلات التضخم، خاصة بعد أزمة (كوفيد- 19).
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية على أهمية المواءمة بين السياسات الاقتصادية، لاسيما تلك الرامية إلى تشجيع ريادة الأعمال في صفوف الشباب، والسياسات الاجتماعية بغية إيجاد التوازن الصحيح، مضيفا أنه “من ناحية، نريد حماية اجتماعية أفضل، ومن ناحية أخرى، نحتاج إلى إحداث فرص الشغل والمساعدة في تمويل هذه الحماية الاجتماعية، مع تعزيز النمو الاقتصادي الشامل”.
وتشكل هذه الزيارة مناسبة للسيد هونغبو لعقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين، فضلا عن المشاركة في لقاء ثلاثي الأطراف ورفيع المستوى حول الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وكذا في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول العدالة الاجتماعية والتحولات التي يعرفها سوق الشغل.
وخلال اجتماعه مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قال هونغبو، إنه يقدر عاليا كون الاستراتيجية الاجتماعية للمغرب، والتي تطمح إلى ضمان رفاهية جميع السكان، لم تستثن أي شخص.
وسلط الضوء على التزام المملكة باحترام وتعزيز الحقوق الاجتماعية الأساسية، فضلا عن التقدم المحرز بالمغرب في جمع واستخدام المعطيات من أجل تدبير أكثر نجاعة للحماية الاجتماعية.
وأشاد هونغبو أيضا بجهود المغرب لتحديث أنظمته للمعلومات وتحسين قدرته على تقييم الاحتياجات وتقديم الخدمات بطريقة أكثر استهدافا ونجاعة .
من جهته، تطرق آيت الطالب للدور الحاسم لمنظمة العمل الدولية في مجال النهوض بالعدالة الاجتماعية وضمان العمل اللائق، مؤكدا على التزام المغرب الدائم ببرامج منظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال إنعاش الشغل ومكافحة تشغيل الأطفال وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وذكر آيت الطالب بأنه تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، أطلق المغرب ورش تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال تعميم التأمين الإجباري على المرض في 2022-2023 ، وكذا التعويضات العائلية في 2023-2024، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد، وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025، مؤكدا على أهمية هذه التدابير في مكافحة الفقر وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية تطلب تعبئة وانخراط جميع الأطراف المعنية ، بما في ذلك الساكنة المعنية من خلال التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، مجددا التأكيد على التزام المغرب باحترام المعايير الدولية في مجال الحماية الاجتماعية.
بتصرف عن (ومع)
