واصل “مصرف المغرب” مسار نموه التجاري وتوحيد أدائه المالي، وفقًا للبيانات التجارية والمالية حتى 31 مارس 2026، التي أعلن عنها الأسبوع الماضي.
وسجل البنك ارتفاعًا في أرباحه بنسبة 37.2٪ لتصل إلى 272 مليون درهم خلال ثلاثة أشهر، مدفوعة بنمو النشاط التجاري، وضبط التكاليف، وتحسن تكلفة المخاطر.
ويعد “مصرف المغرب” شركة مساهمة عامة ذات مجلس إدارة ومجلس إشراف، برأس مال قدره 1,088,121,400 درهم.
ويعتمد رأس مال الشركة كمؤسسة ائتمانية، بموجب أمر وزير المالية رقم 2348-94 بتاريخ 23 غشت 1994، المتعلق بالمؤسسات الائتمانية المصرح بها قانونيًا كبنوك.
- نمو قروض الشركات والأسر
في نهاية مارس 2026، سجلت القروض المستحقة للمجموعة زيادة بنسبة 6.7٪ لتصل إلى 60,519 مليون درهم.
وارتفع التمويل الموجه للشركات بنسبة 8.2٪ ليبلغ 37,015 مليون درهم، مدفوعًا بشكل خاص بالنمو في :
- التأجير بنسبة +37.9٪
- قروض تطوير العقارات بنسبة +16.1٪
- قروض المعدات بنسبة +16.9٪
كما شهدت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعًا بنسبة 4.1٪ لتصل إلى 22,415 مليون درهم، مدعومة بالزخم التجاري في :
- قروض الإسكان بنسبة +2.6٪
- قروض المستهلكين بنسبة +10.5٪
- تدفقات الميزانية العمومية
شهدت موارد العملاء الموحدة زيادة بنسبة 9.8٪ لتصل إلى 62,633 مليون درهم.
وجاء النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالأداء القوي لموارد الطلب التي ارتفعت بنسبة 14.8٪ لتصل إلى 46,200 مليون درهم.
وبلغت موارد الادخار 10,184 مليون درهم، بينما سجلت ودائع الأجل 5,029 مليون درهم.
- الدخل المصرفي
بلغ صافي الدخل المصرفي الموحد 928 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026ـ بزيادة 4.2٪. ويعكس ذلك الأداء الجيد لهامش الفائدة الصافي والرسوم المصرفية.
وسجل هامش الفائدة الصافي 739 مليون درهم، بزيادة 12.7٪، مدعومًا بارتفاع النشاط، وتحسن تكلفة الموارد، بالإضافة إلى مساهمة الشركات التابعة لـمصرف المغرب في مجالات التأجير والعوامل المالية.
كما ارتفع هامش العمولات بنسبة 7.0٪ ليصل إلى 143 مليون درهم، مدفوعًا بتطور أنشطة الشركات التابعة، ولا سيما “مصرف المغرب باتريموين” و”مصرف المغرب للتأمينات”. إضافة إلى الأداء الجيد للأعمال المتخصصة، خاصة في مجالات التجارة الدولية وإدارة النقد.
- مصروفات التشغيل لدخل البنوك
من ناحية أخرى، انخفضت نتائج العمليات السوقية بنسبة 43.4٪ لتصل إلى 72 مليون درهم، متأثرة بتراجع نشاط السندات في ظل سياق دولي تميز بتوترات جيوسياسية غير مواتية.
وقال بلاغ لبنك “مصرف المغرب” إن هذا الانخفاض تم تعويضه جزئيًا من خلال استمرار التنمية التجارية في قطاع الصرف الأجنبي.
- تحسن الدخل التشغيلي
بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 509 ملايين درهم، بزيادة 6.4٪، مدعومًا بنمو صافي الدخل المصرفي الموحد، مع السيطرة على النفقات التشغيلية العامة.
وترجم هذا الأداء إلى تحسن بنسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 113 نقطة أساس لتصل إلى 45.1 ٪.
كما التزم البنك في الربع الأول من عام 2026 باستثمارات إجمالية قدرها 50 مليون درهم، مخصصة بشكل رئيسي لدعم استمرار التحول التكنولوجي للبنك.
- تكلفة مؤكدة للتحكم في المخاطر
بلغت تكلفة المخاطر الموحدة صافي استرداد قدره 69 مليون درهم، مقارنةً بتخصيص صافي قدره 62 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025.
ويعكس هذا الأداء إدارة مخاطر استباقية وحكيمة إلى جانب الأداء الجيد لإطار التعافي.
وارتفعت القروض المستحقة إلى 4,548 مليون درهم، مع استقرار معدل القروض المشكوك فيها والمتنازع عليها عند 7.1٪. فيما بلغت نسبة التغطية للمستحقات المتأخرة 85.1٪.
