قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة يرتبط بدعم مؤسسات ومقاولات عمومية تضررت أنشطتها بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، وكذلك لتغطية النفقات الإضافية الخاصة بالموظفين والناتجة عن الحوار الاجتماعي موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية التي تكتسي “طابعا ملحا وضروريا”، سترصد منها 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء لدى مختلف المستهلكين، وفي مقدمتهم المواطنين.
وأعلن المسؤول الحكومي أن أسعار فواتير الماء والكهرباء لن تعرف أي زيادة خلال هذه السنة، رغم الارتفاعات المتتالية التي شهدتها عدد من البلدان، ومنها بلدان مماثلة تعتمد على استيراد المواد الخام لإنتاج الطاقة الكهربائية.
كما أبرز أن هذه الاعتمادات تشمل 6,5 مليارات من أجل تفعيل التزامات الحكومة المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي برسم سنة 2026، والذي تصل كلفته إلى 45 مليار درهم في أفق سنة 2026، والتي تهم 4 ملايين و250 ألف موظف وأجير، موضحا أن “المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في ملف الحوار الاجتماعي تهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تضررت بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي”.
وفي إطار عرضه لبعض المستجدات المالية، كشف الوزير المنتدب أنه لحدود 31 ماي 2024، بلغت المداخيل الجبائية 14.3 مليار درهم، بينما ارتفعت المداخيل الضريبية بـ 14.58 في المائة، والمداخيل الجمركية بـ 10.48 في المائة، مؤكدا أن ما تم تحقيقه “جاء نتيجة العمل المشترك والإصلاحات المتعددة التي تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي”.
وأضاف أن توقعات قانون المالية لسنة 2024 تم تحقيقها بنسبة 46 في المائة خلال خمسة أشهر السابقة، لافتا إلى أن العمل سيتواصل بنفس الوتيرة، لا سيما فيما يخص توسيع الوعاء الضريبي وإدراج كل الخاضعين للضريبة لتأدية ما في ذمتهم.
وأكد أن النتائج المحققة والدينامية التي تعمل بها الحكومة ستمكن من تحقيق هوامش مالية لتغطية الاعتمادات الإضافية والتي تشمل مبلغ 3,5 مليارات لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، وتغطية النفقات الطارئة المرتبطة بالمواد الاستهلاكية الفلاحية إلى متم السنة الحالية.
وذك ر لقجع بأن فتح اعتمادات إضافية، يأتي في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تقوم به مصالح الوزارة بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، وانسجاما مع تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وبناء على الفصل 70 من الدستور.
المصدر: (ومع) بتصرف
لقجع يوضح دواعي فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بقيمة 14 مليار درهم
أحدث المقالات
- ابتدائية تنغير تصدر حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الجن حمو»
- معتقلون من غزة مفرج عنهم يروون قصصا مرعبة عن تعذيبهم في سجون دولة الاحتلال الإسرائيلي
- السجن لمدرسة بريطانية مارست الجنس مع تلميذين قاصرين وحملت من أحدهما
- بايتاس: أزيد من مليون و100 ألف سيستفيدون من الزيادة في الأجور
- وزير الداخلية يترأس اجتماعا موسعا حول الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم 2030
المقالات الاكثر شعبية
التواصل الاجتماعي
اشترك ليصلك كل جديد.
ليلى بنعلي: المغرب يضاعف استثماراته في الطاقات المتجددة 4 مرات
3 يوليوز، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
قطاع التأمينات حقق رقم معاملات بلغ قرابة 56 مليار درهم خلال 2023
3 يوليوز، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
المغرب ضمن 3 دول عربية تستحوذ على 10% من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية
2 يوليوز، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
ارتفاع الودائع لدى البنوك لتبلغ 1.172,7 مليار درهم إلى متم ماي 2024
2 يوليوز، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
بنك المغرب: أزيد من مليار درهم هو قيمة القروض البنكية الجارية إلى متم ماي
2 يوليوز، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج: أزيد من 46,3 مليار درهم عند متم ماي 2024
2 يوليوز، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد