قال هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن القيمة الحقيقية لأي تعديل تشريعي تكمن في حسن تنزيله على أرض الواقع، بما يضمن التوازن بين فعالية البحث الجنائي وحماية الحقوق والحريات.
وأضاف، في افتتاح لقاء تنسيقي وطني اليوم الأربعاء في مراكش، حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية، أن نجاح هذا التنزيل يرتبط بجودة التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية، وبالحرص على احترام الضمانات القانونية في مختلف مراحل البحث.
وأكد بلاوي في اللقاء المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، أن النصوص القانونية، رغم أهميتها، يظل أثرها محدودا ما لم تقترن بحسٍّ مهنيٍّ عالٍ وأخلاقيات مهنية راسخة، يتحلى بها كل الساهرين على إنفاذ القانون.
وقال ” إن النزاهة، التجرد، الحياد، الشرف، الانضباط، واحترام القانون، مقومات جوهرية لبناء ثقة المواطن في عدالته وفي أجهزة إنفاذ القانون”. مؤكدا أن الضمير المهني الحي ضمانة أولى لتكريس سيادة القانون وتعزيز الثقة في العدالة الجنائية.
- حصيلة تنسيق مؤسساتي متقدم
واستعرض المسؤول القضائي حصيلة التنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست على تدبير الشكايات والمحاضر وتقليص الآجال.
وأوضح أن سنة 2025 سجلت معالجة 525.381 شكاية من أصل 574.972 شكاية رائجة، بنسبة إنجاز بلغت 92 % من الرائج و104 % من المسجل، ما ساهم في تقليص عدد الشكايات غير المعالجة من 66.651 إلى 49.591 شكاية .
كما بلغ مجموع المحاضر الرائجة خلال الفترة ذاتها 2.496.240 محضراً، جرى إنجاز 2.320.092 منها، بنسبة معالجة وصلت إلى 93 %، وفق ما ورد في العرض المقدم خلال اللقاء.
وأشار بلاوي إلى أن هذه النتائج تعكس الأثر العملي للتنسيق المنتظم بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، سواء على مستوى تسريع وتيرة الإنجاز أو تتبع مسار الأبحاث وتقليص المخلفات، فضلاً عن تكريس احترام الأجل المعقول.
- مراجعة برقيات البحث وتعزيز النجاعة
وفي إطار متصل، أشار بلاوي إلى مواصلة مراجعة برقيات البحث بتنسيق مع المصالح الأمنية، بهدف تصحيح أوضاع قانونية لم تعد مبررة أو قائمة.
وأسفرت هذه العملية، بحسب المعطيات المقدمة، عن إلغاء 74.612 برقية بحث خلال سنة 2025، في إطار تعاون بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي ومصالح المراقبة المختصة.
- الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية
كما توقف بلاوي عند “الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية”، الذي تم إعداده بشراكة بين المؤسسات المعنية، باعتباره مرجعاً مشتركاً لتأطير عمل قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وأوضح أن هذا الدليل ساهم في توحيد الممارسة وتعزيز احترام القواعد القانونية المؤطرة للبحث الجنائي، معتبراً أنه شكل محطة مهمة في مسار تجويد الأداء.
ودعا في هذا الإطار إلى مراجعة وتحيين مضامينه لمواكبة المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23، خاصة ما يتعلق بتدبير الشكايات والوشايات، والإجراءات المقيدة للحرية، والأبحاث المالية الموازية، وتقنيات البحث المستحدثة.
- نحو مرحلة جديدة من التنزيل
واعتبر بلاوي أن هذه الحصيلة تشكل أرضية للانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها مواكبة الإصلاحات التشريعية وتوحيد الممارسة المهنية بين مختلف المتدخلين في العدالة الجنائية.
وأشار إلى أن مستجدات قانون المسطرة الجنائية تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى اتصالها المباشر بمجالات دقيقة تشكل صلب العمل اليومي لأجهزة العدالة الجنائية.
وتتعلق هذه المجالات بتدبير الشكايات والوشايات، توجيه التحريات والأبحاث، الحراسة النظرية، الإجراءات المقيدة للحرية، تقنيات البحث الخاصة، الأبحاث المالية الموازية، وبحماية الضحايا والفئات الهشة أو غيرها من المواضيع.
وقال بلاوي إن رهان هذه المستجدات يمتد، بالأساس، إلى حسن تنزيلها على مستوى الممارسة العملية، بما يضمن توحيد الفهم والممارسة، وصون الأمن القانوني والقضائي، وتعزيز نجاعة العدالة الجنائية.
وأكد أن القيمة الحقيقية لأي إصلاح قانوني لا تقاس فقط بمضامينه، بل بمدى القدرة على تنزيله بشكل متوازن يوفق بين نجاعة البحث الجنائي وضمان الحقوق والحريات، في إطار تنسيق مؤسساتي مستمر.
وقال “كلما روعي ما يكفله القانون من حقوق وضمانات للمشتبه فيهم والضحايا وباقي الأطراف، كلما تعززت مشروعية الدليل، وسلامة المتابعة، وقدرة القضاء على إصدار قراراته بناء على معطيات قانونية وواقعية سليمة تضمن قواعد المحاكمة العادلة.”
