أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن القطاع البنكي المغربي واصل تعزيز أدائه المالي خلال سنة 2025، للسنة الثالثة على التوالي.
وأوضحت اللجنة في بلاغ، عقب اجتماعها الـ23 المنعقد الثلاثاء في الرباط، أن هذا التحسن جاء بدعم من ارتفاع المداخيل وتراجع تكلفة المخاطر.
وسجلت النتيجة الصافية المجمعة للبنوك، على أساس فردي، ارتفاعا بنسبة 22.2% لتصل إلى 19.2 مليار درهم بنهاية دجنبر 2025، مقارنة مع السنة السابقة.
وأرجعت اللجنة هذا الأداء إلى تحسن العائد الصافي البنكي وانخفاض تكلفة المخاطر، ما ساهم في تعزيز متانة مؤسسات الائتمان وقدرتها على مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة.
وعلى مستوى المؤشرات الاحترازية، بلغ معدل الملاءة لدى البنوك المغربية 16.1%، فيما وصل معدل الأموال الذاتية من الفئة الأولى إلى 13.5%.
وأكدت اللجنة أن هذه المستويات تتجاوز بشكل مريح المتطلبات التنظيمية المعتمدة، وتعكس قوة الوضع المالي للقطاع البنكي.
وأظهرت اختبارات الضغط التي خضعت لها البنوك الرئيسية استمرار قدرتها على الصمود أمام سيناريوهات اقتصادية صعبة، بما فيها صدمات اقتصادية كلية قوية.
كما ظل معدل السيولة على المدى القصير فوق الحد الأدنى المطلوب تنظيميا، وفق معطيات اللجنة.
وفي ما يخص البنيات التحتية للأسواق المالية، أكدت اللجنة أن عمليات التتبع والتقييم أظهرت مستوى مرتفعا من الصلابة المالية والتشغيلية، مع محدودية المخاطر المرتبطة بالاستقرار المالي.
ويترأس لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.
وتضم الهئية في عضويتها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية.
المصدر:ومع- بتصرف
