جرى أمس الاثنين بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم، تحدد الإطار العام لترسيم التعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، والسلطة القضائية بجمهورية البيرو.
جاء ذلك، بمناسبة استقبال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لـ “جافيي أريفالو فيلا” ( Javier Arévalo Vela)، رئيس السلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية البيرو، رفقة وفد رفيع المستوى، يقوم بزيارة عمل إلى المملكة في الفترة الممتدة من 8 إلى 16 يونيو 2024.
ونصت المذكرة الموقعة بين الطرفين، على تنفيذ الالتزامات والمهام المتبادلة بين الجانبين في المجالات التي تدخل في اختصاصاتهما، وتعزيز آليات التدبير والتنسيق. إضافة إلى تقوية التعاون الثنائي الدولي من خلال تبادل التجارب بشأن المسائل القضائية عبر تنظيم المؤتمرات والأيام الدراسية والندوات والمنتديات الثنائية أو المتعددة الأطراف، حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين السلطة القضائية في المملكة المغربية والسلطة القضائية في جمهورية البيرو.
وتضمنت المذكرة الاتفاق على تقديم الدعم المتبادل وتطوير إجراءات واستراتيجيات التنسيق لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المستضعفين، والإجراءات الإلكترونية، والمحاكم المتخصصة في التلبس بالجريمة وغيرها من الاهتمامات المشتركة، وتنظيم الزيارات المتبادلة والدورات التكوينية رفيعة المستوى في المجال القضائي، من أجل تبادل الخبرات لتعزيز الإدارة القضائية، وتعزيز التعاون التقني في المجال الإداري والمالي للاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال؛
كما اتفق الجانبان على تبادل التجارب حول أنشطة مختلف الأجهزة القضائية وأجهزة التفتيش القضائي واستقلال المحاكم العليا، وتبادل الوفود وإجراء المشاورات حول القضايا القانونية الآنية والإشكالات القضائية ذات الاهتمام المشترك، واستلهام الممارسات الفضلى في مجال اليقظة القانونية من خلال تبادل الإصدارات المتعلقة بالمساطر القضائية وما يطرأ عليها من تغيير أو تحيين، وتبادل الدراسات والتقارير القانونية.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والسلطة القضائية بجمهورية البيرو في سياق سياسة التعاون الدولي البناء التي يقودها صاحب الجلالة المنصور بالله، ورغبة في الانفتاح على الأنظمة القضائية المختلفة، والتعريف بالتجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية الذي تحقق بفضل الإرادة الملكية السامية. كما أنه يأتي في إطار تقوية العلاقات القضائية بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو، انطلاقا من الأدوار الدستورية المنوطة بالسلطة القضائية في البلدين، والتي تجعل القضاء ضامنا للحقوق والحريات.
