تدخل «ميتا» هذا الأسبوع واحدة من أخطر معاركها القضائية في الولايات المتحدة، في قضية تتجاوز المطالبات المالية لتضع تصميم منصاتها وخوارزمياتها وسياستها تجاه القاصرين أمام اختبار قانوني وتنظيمي واسع.
تتجه الأنظار، ابتداءً من الثلاثاء، إلى المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حيث تبدأ المرافعات الافتتاحية في محاكمة تشكل إحدى أبرز المواجهات القضائية التي تخوضها شركة «ميتا» بشأن سلامة الأطفال والمراهقين على منصاتها.
وتشارك في القضية 29 ولاية أميركية، فيما تركز المحاكمة الحالية على مطالبات مقدمة من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، تتهم الشركة بتصميم «فيسبوك» و«إنستغرام» بطريقة تشجع الاستخدام المفرط وتزيد قابلية الأطفال والمراهقين للتعلق بالمنصات. كما تتضمن القضية اتهامات بانتهاك قواعد حماية خصوصية الأطفال، بما في ذلك جمع بيانات مستخدمين دون سن 13 عاماً من دون موافقة أبوية كافية. (Reuters)
وتأتي المحاكمة بعد بدء اختيار هيئة استشارية للمحاكمة في أوكلاند، فيما ينتظر أن تستمر الإجراءات عدة أسابيع، مع احتمال الاستماع إلى شهادة الرئيس التنفيذي لـ«ميتا» مارك زوكربيرغ ورئيس «إنستغرام» آدم موسيري. (Reuters)
حين يتحول تصميم المنصة إلى قضية قضائية
جوهر النزاع لا يتعلق بالمحتوى الذي ينشره المستخدمون فحسب، وإنما بالمنتج الرقمي نفسه: كيف صُممت المنصات؟ وكيف تعمل الخوارزميات؟ وما الذي تعرفه الشركة عن تأثير هذه الآليات على المستخدمين الصغار؟
وتقول الولايات المدعية إن «ميتا» استخدمت خصائص مثل التمرير اللانهائي والتوصيات الشخصية وآليات الإشعارات والتفاعل بهدف زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصة، بما قد يجعل الأطفال والمراهقين أكثر عرضة للاستخدام القهري.
وتطالب السلطات، في حال ثبوت المسؤولية، بإجراءات تتجاوز التعويضات المالية، من بينها تشديد القيود العمرية، وإلغاء بعض آليات التمرير اللانهائي، وتغيير طريقة استخدام بيانات الأطفال في الخوارزميات، وإعطاء الأولوية لرفاه المستخدمين بدلاً من تعظيم التفاعل. (Reuters)
وتشير «ميتا» من جانبها إلى أنها ملتزمة بسلامة المراهقين، وترفض الاتهامات الموجهة إليها، فيما حذرت من أن المطالبات المالية المطروحة من الولايات الأربع قد تصل، وفق طريقة احتساب اقترحتها السلطات، إلى نحو 1.4 تريليون دولار، وهو رقم وصفته الشركة بأنه غير مسبوق. (Investing.com)
من «ملفات فيسبوك» إلى قاعات المحاكم
تعود جذور جزء مهم من هذا الجدل إلى عام 2021، عندما غادرت الموظفة السابقة في «فيسبوك» فرانسيس هوغن الشركة حاملة معها نحو 21 ألف وثيقة داخلية، أصبحت لاحقاً أساساً لما عرف باسم “ملفات فيسبوك”.
وأظهرت الوثائق، وفق التحقيقات الصحفية التي بنيت عليها، أن مسؤولين وباحثين داخل الشركة كانوا على علم بمخاطر مرتبطة بتأثير منصاتها على المستخدمين الشباب، وهو ما فتح نقاشاً واسعاً حول ما إذا كانت اعتبارات النمو والتفاعل قد تقدمت على اعتبارات السلامة. (EL PAÍS English)
وأصبحت هذه الوثائق لاحقاً جزءاً من الخلفية التي استندت إليها دعاوى من أسر ومؤسسات تعليمية وسلطات عامة، تتناول العلاقة المحتملة بين الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي ومشكلات مثل اضطرابات الأكل والصحة النفسية وإيذاء النفس.
لكن القضية الحالية لا تتوقف عند ما كشفته الوثائق القديمة؛ فهي تضع تصميم المنصة الحالي وممارسات الشركة في مجال حماية القاصرين أمام اختبار قانوني مباشر.
ضغط قضائي يتزايد
ولا تواجه «ميتا» هذه المعركة في فراغ قانوني.
ففي نيو مكسيكو، أصدرت محكمة مؤخراً حكماً يلزم الشركة بدفع 567 مليون دولار لتمويل برامج مخصصة للصحة النفسية للمراهقين، إلى جانب فرض إجراءات جديدة لحماية القاصرين. ويضاف هذا المبلغ إلى 375 مليون دولار سبق أن قضت هيئة محلفين بفرضها في القضية نفسها، ما يرفع الالتزامات المالية المحتملة في هذا الملف إلى نحو 942 مليون دولار. وأعلنت «ميتا» عزمها استئناف الحكم. (Reuters)
وتفرض الإجراءات الجديدة، ضمن أمور أخرى، قيوداً على الإشعارات، وتشديداً على التحقق من العمر، وحدوداً على الاستخدام بالنسبة إلى المراهقين في نيو مكسيكو.
وهذه الأحكام لا تعني تلقائياً تطبيق الإجراءات نفسها في باقي الولايات، لكنها تعطي بعداً إضافياً للمعركة الفيدرالية الحالية، لأنها تكشف اتجاهاً متزايداً نحو التعامل مع تصميم المنصات الرقمية باعتباره مسألة يمكن إخضاعها للمساءلة القانونية.
أوروبا تدخل على الخط
وفي الوقت نفسه، تواجه «ميتا» ضغطاً تنظيمياً متصاعداً في أوروبا.
ففي أبريل الماضي، خلصت المفوضية الأوروبية بصورة أولية إلى أن «فيسبوك» و«إنستغرام» لا يطبقان بصورة فعالة تدابير منع الأطفال دون 13 عاماً من الوصول إلى المنصتين، في إطار قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وفي يوليو، خلصت المفوضية أيضاً، بصورة أولية، إلى أن تصميم «فيسبوك» و«إنستغرام» الذي يتضمن التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي والإشعارات وأنظمة التوصية الشخصية قد يشكل انتهاكاً لقواعد قانون الخدمات الرقمية، بعدما اعتبرت أن الشركة لم تقيّم بصورة كافية مخاطر هذه الخصائص على الصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، بمن فيهم القاصرون. (Stratégie numérique européenne)
وهذا التطور مهم لأنه ينقل النقاش من سؤال: «هل يستخدم الأطفال وسائل التواصل أكثر مما ينبغي؟» إلى سؤال أكثر تعقيداً: «هل صُممت هذه المنصات بطريقة تجعل الإفراط في الاستخدام نتيجة متوقعة لطريقة عملها؟»
المعركة أكبر من «ميتا»
تكمن أهمية المحاكمة الحالية في أنها قد ترسم حدوداً جديدة للمسؤولية القانونية لشركات التكنولوجيا.
فإذا نجحت الولايات في إثبات أن بعض خصائص المنصات صُممت عمداً لتعظيم الاستخدام على حساب سلامة القاصرين، فقد تفتح القضية الباب أمام موجة أوسع من القيود على تصميم المنتجات الرقمية، وليس فقط على المحتوى المنشور فيها.
أما إذا نجحت «ميتا» في إسقاط هذه المطالبات أو الحد من نطاقها، فقد تحصل شركات التكنولوجيا الأخرى على مساحة أكبر للدفاع عن نماذجها التجارية وتصميماتها الخوارزمية.
وفي الحالتين، يبدو أن القضية تجاوزت سؤال التعويضات المالية. إنها تتعلق بمبدأ آخذ في التشكل: هل يمكن اعتبار الخوارزمية، وطريقة تصميم التطبيق، وآليات جذب المستخدم والاحتفاظ به، مسؤولية قانونية عندما يكون المستخدم طفلاً؟
وهو سؤال لم يعد يخص «ميتا» وحدها، بل يلامس مستقبل العلاقة بين التكنولوجيا والأعمال والصحة النفسية وحقوق الأطفال.
وفي أكتوبر المقبل، سيعود هذا الجدل إلى الشاشة من زاوية أخرى مع فيلم آرون سوركين «The Social Reckoning»، الذي يستلهم قصة فرانسيس هوغن و«ملفات فيسبوك»، في مفارقة لافتة: بينما تعيد السينما سرد بداية الأزمة، تتولى المحاكم في الواقع اختبار ما إذا كانت تلك الأزمة ستتحول إلى قواعد قانونية جديدة تحكم صناعة التواصل الاجتماعي. (vanityfair.com)
المصدر: وكالات + مواقع
