وفقاً لتقرير حديث لوكالة رويترز ، فإن موافقة بريطانيا على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل قد انخفضت بعد بداية الصراع في غزة، بأكثر من 95%، وهو أدنى مستوى لها منذ 13 عامًا.
و أظهرت البيانات التي قدمتها وحدة مراقبة الصادرات، التابعة لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، ومصادر حكومية أخرى، أن قيمة التراخيص المعتمدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل، تراجعت إلى 1.09 مليون دولار، بين الـ7 من أكتوبر والـ31 من ديسمبر من العام الماضي.
ويمثل هذا أدنى رقم لهذه الفترة منذ عام 2010، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 حيث اعتُمِدت تصاريح مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني تقريبًا لإسرائيل، شملت ذخيرة الأسلحة الصغيرة ومكونات الطائرات المقاتلة.
في حين بلغت عام 2017، بلغت تصاريح الأسلحة التي وافقت الحكومة على تصديرها 185 مليون جنيه إسترليني ، وتضمنت مكونات الدبابات وصواريخ أرض جو.
وعلى عكس الولايات المتحدة، التي توفر الأسلحة مباشرة لإسرائيل، تصدر حكومة المملكة المتحدة تراخيص للشركات لبيع الأسلحة، مع إشراف قانوني لضمان الامتثال للقانون الدولي.
و العديد من التراخيص التي تمت الموافقة عليها منذ بداية الصراع في غزة، كانت لعناصر مصنفة للاستخدام التجاري، مثل الدروع الواقية، الخوذات العسكرية، مركبات الدفع الرباعي ذات الحماية الباليستية.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان الانخفاض الحاد في قيمة التراخيص المعتمدة يرجع إلى قرار الحكومة البريطانية تقييد بعض البنود أو انخفاض الطلب من إسرائيل.
و رفضت وزارة الأعمال و التجارة ووزارة الخارجية التعليق، ولم تستجب سفارة إسرائيل في لندن لطلبات التعليق.
وأثار تقليص الموافقات على تصدير الأسلحة انتقادات من أعضاء البرلمان البريطاني وجماعات حقوق الإنسان، الذين دعوا إلى مزيد من الشفافية فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وفرضت بعض الدول، بما في ذلك إيطاليا وكندا وهولندا، قيودًا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن الاستخدام المحتمل لهذه الأسلحة.
وبينما زادت ألمانيا صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل إلى 326 مليون يورو العام الماضي، انخفضت الموافقات إلى حوالي 10 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مدافعا قويا عن حق إسرائيل في الرد على حماس، لكنه أكد أن المملكة المتحدة تلتزم بـ “نظام ترخيص دقيق للغاية”.
وعلق الدكتور إيان أوفرتون، المدير التنفيذي لمنظمة العمل بشأن العنف المسلح، على هذه القضية قائلاً: “تعكس هذه الأرقام التعقيدات والمخاوف الأخلاقية المحيطة بمبيعات الأسلحة أثناء النزاعات. ومن الأهمية بمكان أن تتأكد الحكومات من أن أفعالها لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان”.
ومن المتوقع أن تنشر الحكومة البريطانية المزيد من المعلومات حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل للنصف الأول من هذا العام في الأشهر المقبلة.
تاريخيًا، منعت المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة لإسرائيل في عدة مناسبات، بما في ذلك بعد غزو لبنان عام 1982 ، و إلغاء التراخيص في عام 2009.
و يسلط الانخفاض الكبير في تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وسط الصراع في غزة الضوء على الجدل الدائر حول الآثار الأخلاقية للدعم العسكري وضرورة زيادة الشفافية في عملية تصدير الأسلحة.المصدر: ( AOAV)
