حذّر مرصد معاهدة تجارة الأسلحة (ATT Monitor) من تراجع مستوى الشفافية في التقارير التي تقدمها الدول بشأن صادراتها ووارداتها من الأسلحة التقليدية، معتبراً أن ضعف الالتزام بواجبات الإبلاغ يجعل مراقبة تجارة السلاح العالمية أكثر صعوبة، في وقت يتزايد فيه الإنفاق العسكري وتتسع رقعة النزاعات المسلحة.
وجاء التحذير خلال إطلاق التقرير السنوي لمرصد معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2026 في جنيف، أمس الثلاثاء، في إطار أعمال المؤتمر الثاني عشر للدول الأطراف في المعاهدة، المنعقد بين 24 و28 غشت الجاري.
تراجع الالتزام بالإبلاغ
وبحسب المعطيات التي قدمتها الباحثة في المرصد ألكسندرا ماركشتاينر خلال مؤتمر صحافي في جنيف، فإن 70 دولة طرفاً، أي نحو 61 في المئة، قدمت حتى الآن تقاريرها السنوية المتعلقة بعمليات نقل الأسلحة خلال عام 2025، فيما تراجعت نسبة التقارير المقدمة في الموعد المحدد إلى نحو 40 في المئة، مقابل 44 في المئة في العام السابق.
وتفرض المعاهدة على الدول الأطراف تقديم تقارير سنوية عن صادراتها ووارداتها من الأسلحة التقليدية، بما يشمل فئات واسعة من المعدات، من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الدبابات والطائرات والسفن الحربية والصواريخ.
لكن الالتزام لا يتعلق بمجرد تقديم التقارير، إذ يشدد المرصد أيضاً على أهمية أن تكون المعلومات المنشورة مفصلة وقابلة للاستخدام في تقييم حركة الأسلحة عالمياً.
وفي هذا السياق، أظهر تحليل المرصد لتقارير عام 2024 أن 77 دولة طرفاً، أي 68 في المئة، قدمت تقاريرها، لكن 26 دولة فقط، أي نحو 23 في المئة، قدمت تقارير اعتبرها المرصد مستوفية لمعيار «الشفافية ذات المغزى». ويمثل ذلك أدنى مستوى يسجله المرصد منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
كما أشار المرصد إلى أن ما يقارب ثلث الدول التي تقدم تقاريرها يحتفظ بتلك التقارير في نطاق سري ولا يجعلها متاحة للعموم، وهو ما يحد من قدرة المجتمع المدني والباحثين والجمهور على تتبع حركة الأسلحة وتقييم مخاطرها.
معاهدة لتقييد تجارة الأسلحة التقليدية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة تجارة الأسلحة في 2 أبريل 2013، ودخلت حيز التنفيذ في 24 ديسمبر 2014، لتصبح أول اتفاقية دولية ملزمة تضع معايير مشتركة لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية.
وتسعى المعاهدة إلى تنظيم عمليات نقل الأسلحة ومنع الاتجار غير المشروع بها وتحويلها إلى جهات غير مخول لها الحصول عليها، كما تلزم الدول بتقييم مخاطر عمليات نقل الأسلحة قبل السماح بها، بما في ذلك مخاطر استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وتنص المادة 13 من المعاهدة على التزام الدول الأطراف بتقديم تقارير سنوية تتعلق بالصادرات والواردات المرخصة أو الفعلية من الأسلحة التقليدية خلال السنة السابقة. ويُحدد الموعد النهائي المعتاد لتقديم هذه التقارير في 31 مايو من كل عام.
118 دولة طرفاً
بلغ عدد الدول الأطراف في المعاهدة حالياً 118 دولة، بعد أن أصبحت الإكوادور الدولة الـ118 التي تنضم إليها بإيداع وثيقة التصديق في 25 فبراير 2026، على أن دخلت المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة إليها في 26 مايو الماضي. كما توجد 25 دولة وقعت المعاهدة لكنها لم تصادق عليها بعد.
ورغم اتساع عضوية المعاهدة، يرى المرصد أن التراجع في جودة التقارير ومستوى إتاحتها يضعف أحد الأهداف الأساسية للاتفاقية، وهو تعزيز الشفافية والمساءلة بشأن تجارة الأسلحة التقليدية.
الشفافية في مواجهة تصاعد النزاعات
وقالت ألكسندرا ماركشتاينر إن البيانات المتراكمة لدى المرصد تظهر اتجاهاً مقلقاً في السنوات الأخيرة، إذ انخفضت نسبة التقارير السنوية التي تستوفي معيار الشفافية ذات المعنى إلى مستويات غير مسبوقة منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
ويأتي ذلك في سياق دولي يتسم بارتفاع الإنفاق العسكري وتزايد النزاعات المسلحة، وهو ما يجعل معرفة من يبيع ماذا، ولمن، وبأي حجم، وتحت أي شروط أكثر أهمية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعمليات نقل الأسلحة إلى مناطق تشهد نزاعات أو مخاطر مرتفعة لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي تقريره لعام 2026، خصص المرصد كذلك فصلاً لدراسة العلاقة بين معاهدة تجارة الأسلحة والإعلان السياسي بشأن حماية المدنيين من الآثار الإنسانية للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، داعياً إلى الاستفادة من آثار استخدام هذه الأسلحة في تقييم مخاطر صادرات الأسلحة قبل إتمام عمليات النقل، وليس فقط بعد وقوع الأضرار.
ويرى المرصد أن تحسين نوعية البيانات المتاحة للدول والمجتمع الدولي والباحثين يمكن أن يسهم في تعزيز المساءلة والحد من مخاطر تحويل الأسلحة إلى جهات غير مصرح لها أو استخدامها في انتهاكات خطيرة.
المصدر: تقرير مرصد معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2026 وبيانات أمانة المعاهدة.
