ثقة تيفي
أصدرت محاكم المغرب خلال سنة 2023 والنصف الأول من عام 2024، نحو 16 ألف و300 حكماً قضائياً في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها، 82% منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوماً، وفق ما كشف عنه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في ندوة دولية بمراكش.
وقال عبد النباوي، الخميس، على هامش المؤتمر الـ 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة عن “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، إن المجلس الأعلى للقضاء، عمل على تتبع وتقييم النشاط القضائي للمحاكم ، سيما ما يتعلق بالأحكام الصادرة في مجال مكافحة الجرائم البيئية بكافة صورها وأشكالها.
و أوضح في هذا الصدد، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحدث خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة تعنى بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي، لتتبع هذا النوع من القضايا وجمع الاجتهادات القضائية ونشر المعلومة القانونية والممارسات الفضلى ذات الصلة.
و لئن كانت التجربة ما تزال في بدايتها –يضيف عبد النباوي-، فإنه قد تأتى للمجلس رصد تزايد نشاط المحاكم في هذا المجال حيث تم تسجيل صدور2790 حكماً متعلقاً بجنح ومخالفات تدبير النفايات والتخلص منها كما هي واردة بالقانون 00-28.
كما تم تسجيل صدور 1239 حكماً متعلقاً بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في القانون 15-36 المتعلق بالماء؛ وكذلك 2560 حكماً متعلقاً بالجنح والمخالفات المتعلقة بحيازة وصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية كما نص عليها القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية.
وأكد المصدر ذاته، انخراط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة البيئية من خلال المساهمة في إرساء “قضاء إيكولوجي” قادر على استيعاب كل المتغيرات.
و أوضح أن تحقيق ذلك جاء عبر ثلاث مداخل أساسية، تتعلق بالمساهمة في تأطير المحاكم وتوجيهها نحو “المستقبل الأخضر”، مع جعل قانون البيئة مادة أساسية في التكوين الأساسي والمستمر للقضاة، إضافة إلى تتبع وتقييم الأحكام الصادرة في الموضوع.
وأبرز من جهة أخرى، تحديات توازن النظام الإيكولوجي والبيئي بالقارة الإفريقية، الذي أضحى – أكثر من أي وقت مضى- مهدداً بفعل عوامل التصحر وتدهور الأراضي الزراعية، وشح المياه ومظاهر التغيّر المناخي عامة.
وقال إن “أكبر التهديدات التي تواجه الأمن البيئي مردها لأفعال جرمية ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع البيئي وأترث سلبا على الزراعة والأمن الغذائي وزادت من نسب الفقر والهجرة القسرية. وهو ما يجعل دور النيابة العامة والقضاة أساسياً للحفاظ على الأمن البيئي” .
و أضاف عبد النباوي، أن البيئة الخاصة والمتميزة للمغرب بحكم موقعه الجغرافي وتراثه الحضاري والثقافي، تشكل دافعا أساسيا لرفع الوعي الجماعي والانخراط في مسار مواجهة مختلف الإشكالات والقضايا المرتبطة بالبيئة، وعل الخصوص من خلال تقديم ردود مناسبة وحلول عملية لمواجهتها .
وذكر في هذا الصدد، بالتزام المغرب واستعداده لتحسين الإدارة البيئية من خلال التوقيع والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الرئيسية، وكذلك اعتمادُ ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إعدادُ واعتماد جيل جديد من النصوص التشريعية تشكل ثورة حقيقية في النظام القانوني المغربي المتعلق بالبيئة.
