وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوبك فاند) على تمويل بقيمة 150 مليون دولار للمساهمة في بناء سد جديد في المغرب.
وجاء ذلك، في إطار حزمة تمويل أوسع وافق عليها صندوق أوبك بقيمة 645 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية ودفع الإصلاحات الاقتصادية في 12 دولة.
وأوضح الصندوق، في بلاغ، أن المشروع المغربي يهدف إلى تعزيز الأمن المائي والقدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ، عبر تقليل مخاطر الفيضانات ودعم الزراعة المستدامة.
وتشمل حزمة التمويل الجديدة 435 مليون دولار لمشاريع القطاع العام، و210 ملايين دولار للقطاع الخاص.
وتخصص لمشاريع في المغرب، الأرجنتين، بليز،كمبوديا، السلفادور، سيراليون، طاجيكستان، سريلانكا، زامبيا، أرمينيا، أذربيجان، كازاخستان وباراغواي.
وترتكز المشاريع الممولة على قطاعات الطاقة والنقل والإصلاح الاقتصادي وتحسين الوصول إلى التمويل، وتشمل دولًا في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وقال رئيس الصندوق عبد الحميد الخليفة في بيان : ” تتناول هذه الاستثمارات الأسس الأساسية للتنمية المستدامة: المياه والطاقة الموثوقة، البنية التحتية المرنة، المؤسسات الاقتصادية الفعالة، والوصول إلى التمويل”.
وأضاف خليفة، أن العمل عبر القطاعين العام والخاص يساعد الدول الشريكة على تجاوز التحديات الفورية، وتهيئة الظروف لتحقيق فرص أكبر وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
تأسس صندوق أوبك في عام 1976 بمبادرة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويمول مشاريع التنمية في الدول غير الأعضاء في المنظمة.
وقد التزم الصندوق بأكثر من 32 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في أكثر من 125 دولة.
في يوليوز، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن نسبة القروض غير المؤدية في صندوق أوبك انخفضت إلى 0.7% في 2025، مدفوعة بنمو محفظة القروض وانخفاض عمليات الخصم غير المربحة.
وأشارت «فيتش» إلى أن الصندوق يتمتع باحتياطي سيولة “ممتاز” وجودة أصول، بالإضافة إلى وصول “قوي” إلى أسواق رأس المال.
