أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة خلال شهر يوليوز 2026، فيما استقرت نسبتها من جاري القروض البنكية عند 8,1 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026، أن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 1,6 في المائة بالنسبة للمقاولات الخاصة، وبنسبة 6 في المائة بالنسبة للأسر.
وبلغت حصة الديون المتعثرة من القروض 12,1 في المائة بالنسبة للمقاولات الخاصة، مقابل 10,9 في المائة بالنسبة للأسر.
وفي ما يتعلق بالقروض التي منحتها الشركات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي، فقد سجلت هذه القروض ارتفاعا بنسبة 13,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026.
ويعكس هذا التطور، بحسب بنك المغرب، ارتفاع القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 13,1 في المائة، والتمويلات المقدمة من قبل بنوك «الأوفشور» بنسبة 11,8 في المائة، إلى جانب ارتفاع القروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة 1,8 في المائة.
تباطؤ نمو الكتل النقدية
من جهة أخرى، سجلت وتيرة نمو الكتل النقدية والتوظيفات المتداولة تباطؤا، إذ انتقلت من 6,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026 إلى 2 في المائة في يوليوز.
وأرجع بنك المغرب هذا التباطؤ، على الخصوص، إلى تراجع وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاصة بالسندات، التي انتقلت من 9,3 إلى 1,3 في المائة، وسندات الخزينة من 3,9 إلى 1,9 في المائة، فضلا عن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة، التي تراجعت وتيرة نموها من 6,1 إلى 0,4 في المائة.
