يدخل مشروع خط الغاز الإفريقي الأطلسي مرحلة حاسمة مع اقتراب الموعد المستهدف لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال الربع الأخير من 2026، في وقت يكثف فيه المغرب تحركاته نحو مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين لتأمين التمويل اللازم للانتقال إلى مرحلة البناء.
ويُقدَّر الاستثمار الإجمالي للمشروع رسمياً بنحو 25 مليار دولار، فيما أوردت تقارير حديثة تقديرات تصل إلى نحو 26 مليار دولار. ولا يزال، حتى الآن، تمويل أعمال البناء في صيغته النهائية غير معلن. (Newsbase)
المغرب يطرح المشروع في المحافل التمويلية الدولية
برز المشروع ضمن المبادرات التي طرحها المغرب خلال اجتماع رفيع المستوى حول «تمويل المستقبل» نظم في نيويورك بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أُدرج خط الغاز ضمن مشاريع تستهدف تعزيز الربط الاقتصادي والتجاري بين الاقتصادات الإفريقية.
وفي الاجتماع، دعا وزير الخارجية ناصر بوريطة مؤسسات التمويل الإنمائي متعددة الأطراف إلى المساهمة في خفض مخاطر الاستثمار ورفع قابلية المشاريع الإفريقية الكبرى للتمويل، مقترحاً آليات للضمانات الإقليمية والاستثمار المشترك من أجل جذب رأس المال الخاص طويل الأجل.
وقدّر بوريطة احتياجات إفريقيا من تمويل البنية التحتية بما بين 181 و221 مليار دولار سنوياً خلال الفترة 2023-2030. غير أن الاجتماع لم يسفر عن إعلان التزام مالي جديد خاص بخط الغاز. (Newsbase)
ويبحث المغرب، بشكل منفصل، إمكانية الحصول على دعم من بنك التصدير والاستيراد الأميركي (US Exim Bank) والبنك الدولي. وأكد بنك التصدير والاستيراد الأميركي وجود مباحثات أولية بشأن المشروع، بينما لم يصدر عن البنك الدولي تعليق بشأن مشاركته المحتملة. (Médias24)
مشروع بطول يقارب 6900 كيلومتر
يُعد خط الغاز الإفريقي الأطلسي من أكبر مشاريع البنية التحتية للطاقة قيد التطوير في القارة. ويمتد المسار لنحو 6800 إلى 6900 كيلومتر، رابطاً نيجيريا بالمغرب مروراً بـ13 دولة على الواجهة الأطلسية الإفريقية، قبل الاتصال في شمال المملكة بخط الغاز المغاربي-الأوروبي، بما يتيح إمكانية وصول الغاز إلى الأسواق الأوروبية. (Maroc)
وتبلغ الطاقة التصميمية للخط نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، مع إمكانية تخصيص ما يصل إلى 15 مليار متر مكعب للمغرب والأسواق الأوروبية، فيما تستفيد الأسواق الواقعة على امتداد المسار من الكميات المتبقية. (ONHYM)
ويُنظر إلى المشروع، وفق الجهات المغربية والنيجيرية المطورة، ليس فقط باعتباره خطاً لنقل الغاز، وإنما ممرّاً للطاقة والتنمية يمكن أن يدعم إنتاج الكهرباء والصناعة والربط بين الأسواق الإفريقية.
الاتفاق الحكومي الإقليمي يفتح المرحلة الجديدة
وشهد المشروع في يوليوز الماضي تطوراً مؤسسياً مهماً، بعدما وقعت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في فريتاون اتفاقاً حكومياً دولياً يؤطر تطوير خط الغاز الإفريقي الأطلسي.
ووفق المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM)، تمثل هذه الخطوة انتقال المشروع إلى مرحلة جديدة تشمل إنشاء شركة للمشروع مقرها الدار البيضاء، وهيئة عليا لحوكمة خط الأنابيب مقرها أبوجا، قبل تعبئة المستثمرين والتحضير لقرار الاستثمار النهائي. (ONHYM)
ولا تزال هناك، في المقابل، ترتيبات حكومية يتعين استكمالها، من بينها الاتفاق الإقليمي بين المغرب وموريتانيا والاتفاق الثنائي بين المغرب ونيجيريا، إلى جانب استكمال الهيكل المؤسساتي والمالي للمشروع. (Newsbase)
الدراسات التقنية قطعت أشواطاً متقدمة
وعلى المستوى التقني، يؤكد ONHYM أن الدراسات الهندسية والبيئية والتقنية الرئيسية للمشروع بلغت مراحل متقدمة، فيما تشير وثائق المشروع إلى استكمال دراسات الهندسة والتصميم الأمامي FEED.
وكان صندوق أوبك للتنمية الدولية والبنك الإسلامي للتنمية قد ساهما في تمويل مرحلة من دراسات التصميم والهندسة، فيما بلغت ميزانية المرحلة الثانية من برنامج FEED نحو 90.1 مليون دولار. وهذه المبالغ تخص الدراسات والتحضير للمشروع ولا تمثل تمويل أعمال البناء. (Finances)
كما يعتمد المشروع تصوراً للتنفيذ على مراحل ومقاطع مستقلة، بما يسمح بإطلاق أجزاء من البنية التحتية تدريجياً بدل انتظار اكتمال المسار بكامله.
البناء مرتقب ابتداء من 2028
بحسب الجدول الزمني المتداول حالياً، يستهدف المشروع بلوغ قرار الاستثمار النهائي في الربع الأخير من 2026، على أن تبدأ أعمال البناء في 2028، مع استهداف دخول أولى كميات الغاز الخدمة في حدود 2031، رهناً بتأمين التمويل واتخاذ القرارات الاستثمارية والتنظيمية اللازمة. (TradingView)
وتتضمن الدراسات الخاصة بالقسم المغربي مساراً يبلغ نحو 2220 كيلومتراً، منها حوالي 1830 كيلومتراً على اليابسة و390 كيلومتراً في البحر، قبل الارتباط بشبكة الغاز المغاربية-الأوروبية. (HESPRESS English – Morocco News)
التمويل والغاز والأسواق.. التحديات الرئيسية
رغم التقدم السياسي والمؤسساتي والتقني، يبقى تأمين التمويل أحد الاختبارات الرئيسية قبل الانتقال إلى البناء. فالمشروع يحتاج إلى هيكلة مالية قادرة على استيعاب حجمه، مع توزيع المخاطر بين الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين والجهات التجارية المستفيدة.
ويضاف إلى ذلك تحدي تأمين إمدادات الغاز واستمراريتها على امتداد مسار طويل ومتعدد الدول. وتحتاج نيجيريا إلى زيادة إنتاجها من الغاز وتطوير بنيتها التحتية لضمان كميات كافية لمختلف الاستخدامات المحلية والتصديرية.
كما تبرز تحديات تجارية مرتبطة بقدرة الأسواق الإقليمية على الوفاء بالتزامات شراء الغاز وسداد مستحقاته، وهي عوامل ستدخل في تقييم قابلية المشروع للتمويل.
وتطرح كذلك أسئلة مرتبطة بالآثار البيئية والاجتماعية للمشروع، بالنظر إلى مروره عبر عدد كبير من الدول والمناطق والمجتمعات المحلية، وهو ما يجعل الدراسات البيئية وآليات حماية المجتمعات جزءاً من متطلبات التنفيذ.
محطة حاسمة في نهاية 2026
وبذلك، ينتقل خط الغاز الإفريقي الأطلسي من مرحلة التأسيس السياسي والدراسات والتحضير القانوني إلى اختبار أكثر حساسية يتمثل في تحويل المشروع إلى استثمار ممول وقابل للتنفيذ.
وتتمثل أبرز المحطات المقبلة في استكمال الاتفاقات الحكومية، إنشاء هياكل الحوكمة وشركة المشروع، تعبئة المستثمرين، وإغلاق الهيكلة التمويلية، ثم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.
وفي حال تجاوز هذه المراحل وفق الجدول المستهدف، يمكن أن يبدأ تنفيذ المشروع على مراحل ابتداء من 2028، مع إمكانية تشغيل مقاطع منه تدريجياً قبل اكتمال الربط الكامل بين نيجيريا والمغرب. (Maroc)
