يتحمل المغرب أضرارا ناجمة عن التلوث البلاستيكي تقدر بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا، أي ما يقارب 12 مليار درهم، في البحر الأبيض المتوسط، وفق تقرير لمنظمة السلام الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعادل حجم هذه الأضرار0.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، دون احتساب الأضرار التي تطال الساحل الأطلسي، أو الخسائر المباشرة التي تتكبدها قطاعات السياحة وصيد الأسماك والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وفي المقابل، تعتمد صناعة البلاستيك في المغرب على الواردات لتأمين 70% من مدخلاتها ، بينما تمثل الصادرات 9% من إنتاجها. حسب التقرير الذي يحمل عنوان “الثمن الخفي للبلاستيك: تقدير الكلفة الاقتصادية والبيئية للتلوث البلاستيكي في مصر والمغرب وتونس”.
وفق تقديرات التقرير، ينتج المغرب نحو 422 ألف طن من النفايات البلاستيكية سنويًا، يدارمنها نحو 250 ألف طن بشكل سيء، فيما يصل نحو 75 ألف طن إلى البحر، أي ما يعادل 17.8% من إجمالي البلاستيك المنتج.
ولا تزال خدمات جمع النفايات غير متساوية بين المناطق، إذ بلغت نسبة التغطية 96% في المناطق الحضرية مقابل 10% فقط في المناطق الريفية عام 2019، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
وتعاني البنية التحتية لإعادة التدويرمن نقص في القدرات، إذ تقول منظمة السلام الأخضر إن 9 مراكز فرز فقط جرى بناؤها من أصل 26 مركزًا مخططًا لها .
وبحسب التقرير، تعمل 3 فقط من المراكز المبنية، ولا تجمع سوى 15 من النفايات البلاستيكية لكن 73 منها لا يعاد تدويرها، فيما لا يزال 23 مركزا خارج الخدمة.
وتقدر المنظمة أن الأضرار التراكمية التي قد تلحق بالنظم البيئية البحرية في البحر المتوسط ستصل إلى نحو 22 مليار دولار بين عامي 2026 و2040، إذا استمرت مستويات التلوث الحالية.
ودعت منظمة السلام الأخضر إلى تحسين جمع النفايات في المناطق الريفية وتشغيل مراكز الفرز القائمة، كما أوصت بتحميل المنتجين مسؤولية جميع أنواع التغليف ودعم جامعي النفايات غير الرسميين.
ودعت المنظمة كذلك إلى اعتماد معاهدة عالمية للحد من إنتاج البلاستيك، معتبرة أن خفض الإنتاج وتحسين إدارة النفايات يمثلان جزءًا أساسيًا من مواجهة التلوث البلاستيكي.
- المغرب -مصر – تونس : الثمن الخفي للبلاستيك
صنف التقرير المغرب ومصر وتونس الأكثر إنتاجًا للنفايات البلاستيكية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تطال تبعاتها ميزانيات الجماعات وسبل العيش والصحة العامة.
وتشترك الدول الثلاث في بحر يقدر أنه يستقبل نحو 229 ألف طن سنويًا، بينما يوجد أكثر من مليون طن من البلاستيك في قاع البحر.
وتقع هذه الدول مجتمعة في منطقة تنتج أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنويًا يدار نحو 67 % منها بشكل سيء، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الحجم إلى نحو 294 مليون طن بحلول عام 2050.
كما تشترك هذه الدول في موقعها ضمن اقتصاد البلاستيك العالمي كمستوردين للمواد البلاستيكية التي يتعين عليهم لاحقا إدارتها.
ويفيد التقرير بأن المغرب ومصر تمثلان معًا أكثر من ربع واردات المواد البلاستيكية الأولية، فيما استوردت إفريقيا نحو 117.6 مليون طن بين عامي 1990 و2017.
ويكلف الثلوث البلاستيكي في الدول الثلاث ما بين 1.7 و5.5 مليار دولار أمريكي سنويا، مع احتساب الأضرار البحرية بالبحر الأبيض المتوسط فقط، واستبعاد سواحل البحر الأحمروالأطلسي.
وتغطي التقديرات البحر الأبيض المتوسط، باعتباره البحر الوحيد الذي شملته عملية نمذجة تسرب البلاستيك وفق منهج موحد للدول الثلاث، ولارتباطه المباشر باقتصاداتها.
وبحسب الدراسة، يعيش 65% من المغاربة و85% من التونسيين على بعد 100 كيلومتر من الساحل، بينما تركز نسبة كبيرة من أنشطة السياحة ومصايد الأسماك و المرتبطة مباشرة بالاقتصاد الساحلي.
وتتوقع الدراسة أن يتضاعف تسرب البلاستيك إلى البحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2040، لتصل التكلفة التراكمية لعدم اتخاذ أي إجراء إلى 30 و 98 مليار دولار أمريكي.
ويمكن تجنب نحو ربع (25% ) من هذه الأضرار عبر تحسين إدارة النفايات وحدها وبتكلفة انتقالية مماثلة، فيما يمكن لتدابيرالحد من إنتاج واستخدام البلاستيك أن تخفض هذه الفاتورة أكثر، مع هواء أنظف وفيضانات أقل.
وتشير مراجعة منهجية شملت 78 دراسة إلى أن العيش قرب النفايات غير المُدارة يرفع خطر الإصابة بالإسهال 3 أضعاف، والعدوى التنفسية 2.8 مرة، وأمراض الجلد 2.1 مرة، وحمى الضنك 2.7 مرة.
ووفقا للدراسة، يعيش نحو ثلث المصريين دون 15 عامًا، و27% من المغاربة، ونحو ربع التونسيين قرب مواقع التخلص من النفايات.
وتقول الدراسة إن العيش قرب النفايات يعرض هذه الفئة لمخاطر صحية في سن مبكرة، ما يعني أن سوء إدارة النفايات قد يتحول إلى طلب إضافي على أنظمة الصحة لعقود قادمة .
