أعلن حزب التقدم والاشتراكية وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الديمقراطيين الجدد، عن تشكيل فريق برلماني مشترك على مستوى مجلس النواب، وذلك بموجب بلاغ مشترك صدر بالعاصمة الرباط يوم 9 أكتوبر 2026، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
وأوضح البلاغ أن هذه المبادرة تأتي في سياق الدخول البرلماني الجديد للولاية التشريعية الحادية عشرة 2026-2031، واستناداً إلى ما يجمع الأحزاب الثلاثة من قواسم مشتركة، مؤكداً أن الهدف يتمثل في تجسيد العمل المشترك وممارسة مهام الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب تعزيز الدبلوماسية البرلمانية.
22 مقعداً للأحزاب الثلاثة في مجلس النواب
وبحسب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المعلن عنها رسمياً، يتوزع الرصيد البرلماني للأحزاب الثلاثة على النحو التالي:
- حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعداً.
- حزب جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان اثنان.
- حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد.
وبذلك، يبلغ مجموع المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب الثلاثة 22 مقعداً في مجلس النواب.
تنسيق برلماني حول الرقابة والتشريع
وأكدت الأحزاب الثلاثة، في بلاغها المشترك، التزامها بالعمل داخل المؤسسة التشريعية وفق مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مع الحرص على استقلالية كل حزب وهويته ومرجعيته السياسية.
وأشار البلاغ إلى أن الفريق المشترك سيعمل على ممارسة مهام الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، فضلاً عن الاضطلاع بأدواره في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وخدمة المصلحة العامة والدفاع عن قضايا المواطنين وانتظاراتهم.
كما شددت الأحزاب الموقعة على أهمية احترام قواعد العمل البرلماني وأخلاقياته، وتعزيز التنسيق والتعاون بما يسهم في تطوير الأداء داخل المؤسسة التشريعية.
رهان على تجربة برلمانية مشتركة
وعبّرت الأحزاب الثلاثة عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في الارتقاء بالعمل البرلماني على مختلف المستويات، وتقديم تجربة نوعية وناجعة، بما يعزز التراكم السياسي والمؤسساتي في البلاد.
ويأتي هذا التنسيق في أعقاب انتخابات 23 شتنبر 2026، التي أفرزت خريطة برلمانية جديدة، وشهدت حصول حزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، مقابل مقعدين لجبهة القوى الديمقراطية ومقعد واحد لحزب الديمقراطيين الجدد.
