أكد البنك الدولي أن المغرب نجح، خلال العقد الأخير، في إحداث تحول ملحوظ في منظومة تمويل الشركات الناشئة، من خلال استثمارات عمومية موجهة ساهمت في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير صناديق رأس المال المخاطر، وتعزيز البنيات المؤسساتية الداعمة لريادة الأعمال.
وأوضح البنك الدولي، في مقال تحليلي بعنوان «المغرب: نموذج لكيفية إطلاق العنان لرأس المال الخاص لصالح الشركات الناشئة»، نشره على موقعه الإلكتروني، أن الاستثمارات العامة المتتالية ساهمت في بناء إحدى أكثر منظومات تمويل الشركات الناشئة تنظيماً في المنطقة، بعدما لم تكن الاستثمارات الموجهة إلى الشركات في مراحلها الأولى تمثل، قبل عشر سنوات، سوى 6 في المائة من إجمالي الاستثمار في رأس المال.
واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن هذا التحول تحقق بفضل تدخلات عمومية موجهة، نُفذت بصورة تدريجية وحكامة جيدة، وكان هدفها تحفيز الاستثمار الخاص وتعبئته، لا تعويضه أو الحلول محله.
“إنوف إنفست” .. تمويل عمومي لاستقطاب الاستثمار الخاص
وسلط البنك الدولي الضوء على تجربة صندوق «إنوف إنفست» (Innov Invest)، الذي أُطلق بتمويل قدره 50 مليون دولار من البنك الدولي، وبشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بهدف بناء سوق لتمويل الشركات الناشئة وتعزيز فرص حصولها على الاستثمار في المراحل الأولى من تطورها.
واعتمدت هذه التجربة، من خلال شركة «تمويلكم»، على الاستثمار إلى جانب مستثمري القطاع الخاص في صناديق متخصصة برأس المال المخاطر، مع اعتماد آليات لتوزيع المخاطر والعوائد من شأنها تشجيع المستثمرين الخواص على دخول هذا المجال.
وأوضح البنك الدولي أن المغرب قبل بحصة أصغر من العوائد المحتملة بهدف استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، مع الإبقاء على قرارات الاستثمار بيد مديري الصناديق المتخصصين.
ووفق المؤسسة، أفضى هذا النهج إلى إحداث أربعة صناديق متخصصة في رأس المال المخاطر، نجحت في تعبئة أكثر من 70 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة، أي ما يعادل 1.4 مرة الهدف الأولي المحدد.
ومن بين النتائج التي أبرزها البنك الدولي، نجاح أحد هذه الصناديق، وهو صندوق يتخذ من المغرب مقراً له، في استقطاب مؤسسات تمويل إنمائي دولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية و«بروباركو»، إلى جانب مستثمرين محليين من القطاع الخاص.
واعتبر البنك أن هذا التطور يعكس تحسناً في ثقة المستثمرين الدوليين بقدرة السوق المغربية على استيعاب استثمارات رأس المال المخاطر، مستفيداً من إصلاح الإطار التنظيمي للاستثمار المباشر، ومن المساعدة التقنية التي قدمها البنك الدولي في إطار البرنامج المشترك لأسواق رأس المال.
نحو ألف رائد أعمال وأكثر من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة
لم تقتصر نتائج «إنوف إنفست» على تعبئة التمويل، بل امتدت إلى تطوير البنيات المؤسساتية والخدمات المواكبة للشركات الناشئة.
وفي هذا الإطار، أشار البنك الدولي إلى اعتماد 16 حاضنة ومسرعة أعمال، بما ساهم في تحويل مبادرات متفرقة إلى مسار وطني أكثر تنسيقاً لدعم ريادة الأعمال.
كما استفاد ما يقرب من ألف رائد أعمال من منح مخصصة لمرحلة ما قبل التأسيس، أو قروض ميسرة، أو خدمات التوجيه والإرشاد.
ووفق المعطيات الواردة في المقال، أتاح المشروع أكثر من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة، فيما بلغت حصة الشركات التي تقودها نساء 27 في المائة من التمويل، متجاوزة الهدف المحدد في المشروع بشأن المساواة بين الجنسين.
وتبرز هذه المؤشرات أهمية الجمع بين التمويل والمواكبة التقنية والمؤسساتية، باعتبارهما عنصرين متكاملين في بناء منظومة قادرة على مساعدة الشركات الناشئة على الانتقال من مرحلة الفكرة والتأسيس إلى تطوير أنشطتها وتوسيع أعمالها.
إصلاحات تنظيمية لتجاوز قيود الاستثمار
إلى جانب النتائج المحققة، أتاح تنفيذ المشروع تحديد عدد من القيود التي يمكن أن تعرقل تطور سوق رأس المال المخاطر في المغرب.
وأوضح البنك الدولي أن التجربة كشفت عن تحديات تنظيمية، من بينها القيود المرتبطة بالصرف الأجنبي وحماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية، وهي مسائل تؤثر في قرارات الاستثمار وفي قدرة الصناديق على استقطاب رؤوس الأموال وتدبيرها.
وتبرز هذه الخلاصات أن بناء منظومة مستدامة لتمويل الشركات الناشئة لا يتوقف على توفير الموارد المالية فقط، بل يتطلب أيضاً بيئة تنظيمية واضحة، وآليات فعالة لحماية المستثمرين، وأطراً قانونية تتيح للصناديق العمل بكفاءة وجذب استثمارات جديدة.
وفي هذا السياق، اعتبر البنك الدولي أن تجربة «إنوف إنفست» ساهمت في اختبار البيئة الاستثمارية وكشف العقبات التي تحتاج إلى معالجة، بما يساعد على توجيه الإصلاحات اللاحقة وفق احتياجات السوق الفعلية.
تجربة مغربية تستلهمها مشاريع دولية
وبحسب البنك الدولي، لم يقتصر تأثير هذا النهج على السوق المغربية، إذ استُلهمت مقاربته في ثمانية مشاريع أخرى لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بإجمالي تمويل تجاوز 500 مليون دولار.
ويعكس هذا الامتداد اهتمام المؤسسة الدولية بالنموذج الذي يقوم على استخدام التمويل العمومي لتحفيز رأس المال الخاص، ولا سيما في الأسواق التي لا تزال تواجه صعوبات في تمويل الشركات الناشئة خلال مراحلها الأولى.
وتؤكد التجربة المغربية، وفق قراءة البنك الدولي، أن التدخل العمومي يمكن أن يؤدي دوراً محفزاً في تطوير الأسواق، من خلال تقاسم جزء من المخاطر، وبناء المؤسسات الوسيطة، وتطوير الخبرات المحلية، وتهيئة الظروف اللازمة لجذب المستثمرين الخواص.
غير أن استدامة هذا التحول تظل مرتبطة بقدرة المنظومة على توسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين الإطار التنظيمي، وتعزيز فرص التمويل أمام الشركات الناشئة، بما يضمن انتقال السوق من مرحلة بناء الآليات والمؤسسات إلى مرحلة تحقيق نمو اقتصادي وابتكار أكثر اتساعاً.
المصدر: البنك الدولي، مقال “المغرب: نموذج لكيفية إطلاق العنان لرأس المال الخاص لصالح الشركات الناشئة”.
