شهدت فرنسا، السبت 17 أكتوبر 2026، موجة احتجاجات واسعة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، امتدت إلى باريس ومدن عديدة، وشارك فيها ما بين 550 ألفا و800 ألف متظاهر، بحسب اختلاف تقديرات السلطات والمنظمين. غير أن الاحتجاجات طغت عليها أعمال عنف وتخريب ونهب، استهدفت متاجر ومؤسسات ومباني عمومية، وأدت إلى إصابة عناصر من الشرطة ومتظاهرين، فيما أعلنت السلطات توقيف أعداد كبيرة من المشاركين والمشتبه في تورطهم في أعمال الشغب.
وفي اليوم التالي، الأحد 18 أكتوبر، بدأت السلطات الفرنسية معاينة حجم الأضرار المادية، وسط تحذيرات من كلفة اقتصادية ومالية مرتفعة، وتعهدات حكومية بملاحقة المتورطين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الاجتماعية والسياسية قبل نحو ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
انطلاق الاحتجاجات: حراك اجتماعي واسع في باريس ومدن فرنسية
بدأت الاحتجاجات السبت 17 أكتوبر، بمشاركة مئات الآلاف من الفرنسيين، استجابة لدعوات احتجاجية رفعت مطالب مرتبطة بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الوقود والإيجارات، إلى جانب مطالب طلابية تتعلق بتحسين ظروف التعليم.
وجاءت هذه التحركات في سياق اجتماعي متوتر، يتسم بتلاقي احتجاجات فئات مختلفة من المجتمع، وفي ظل وضع اقتصادي مثقل بالديون، وصعوبات تواجه الحكومة الفرنسية بسبب افتقارها إلى أغلبية برلمانية.
وتباينت تقديرات حجم المشاركة بين وزارة الداخلية الفرنسية، التي تحدثت عن نحو 550 ألف متظاهر، واتحاد النقابات “سي جي تي” والمنظمين، الذين قدروا العدد بنحو 800 ألف متظاهر. كما أشير إلى تسجيل نحو 1500 تحرك احتجاجي في مختلف أنحاء البلاد، مع توقع تنظيم 500 تحرك وأكثر من 90 تظاهرة، وفق معطيات أوردتها مصادر إعلامي.
وفي باريس، خرج عشرات الآلاف في أحياء شرقي العاصمة وشمالها، ورددوا شعارات من بينها “الجميع يكره الشرطة” و”ماكرون ارحل”. كما شهدت مدن أخرى، بينها مرسيليا ولاروشيل ومونبلييه، تجمعات رفعت شعارات تدعو إلى التغيير والتصعيد في مواجهة الحكومة.
ودعت حركة “السترات الصفراء”، التي قادت احتجاجات واسعة خلال عامي 2018 و2019، إلى توحيد تحركاتها مع احتجاجات الشباب والطلاب، وحثت المدرسين والعمال والمتقاعدين والمزارعين والطلبة على المشاركة.
ظهر السبت: مواجهات مع الشرطة واستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه
مع تقدم المسيرات، بدأت التوترات تتصاعد في عدد من المدن، خصوصا في باريس، حيث شهدت ساحة الجمهورية مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المتظاهرين، بعدما ألقى بعضهم مقذوفات وألعابا نارية باتجاه عناصر الأمن. كما كثفت قوات إنفاذ القانون عمليات التفتيش في بعض أحياء العاصمة، وتدخلت لفض مسيرتين غير مرخص لهما، بحسب السلطات.
وعند الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينتش، كانت الشرطة قد أعلنت توقيف 133 شخصا في باريس، قبل أن ترتفع حصيلة التوقيفات على المستوى الوطني خلال الساعات اللاحقة.
وفي مدينة ليون، شهدت ساحة مركزية مواجهات بين شبان ملثمين وقوات الأمن، تبادل خلالها الطرفان المقذوفات والغاز المسيل للدموع، فيما حاول نحو أربعين شخصا قطع حركة المرور على أحد الجسور، وحاول آخرون التجمع قرب مصفاة، وفق السلطات.
وفي مدينة رين، أقيم حاجز باستخدام حاويات النفايات وألواح كبيرة في محيط مركز تجاري، بينما امتدت الاضطرابات إلى مدن أخرى.
خلال النهار والمساء: اتساع أعمال الشغب والنهب والتخريب
لم تقتصر الأحداث على المواجهات المباشرة مع الشرطة، بل تحولت في مناطق عدة إلى أعمال نهب وتخريب طالت الممتلكات الخاصة والعامة.
وأفادت وكالة فرانس برس بأن مجموعات من الشبان جابت شوارع عدد من المدن، وأضرمت النار في سيارات، وهاجمت متاجر مغلقة ونهبت محتوياتها. وشملت المتاجر المستهدفة مؤسسات تجارية كبرى وصيدليات ومحال للسلع الفاخرة والملابس ومستحضرات التجميل والإلكترونيات.
وطالت أعمال النهب عشرات المتاجر في باريس ومرسيليا ونيس ونانت وبوردو وليموج وليل وتولوز وستراسبورغ.
وفي العاصمة باريس، أفاد مراسلو فرانس برس بأن بعض عمليات النهب اتسمت بالتنظيم؛ إذ عمد أفراد ملثمون يرتدون قفازات إلى تعطيل كاميرات المراقبة، قبل تحطيم الواجهات الزجاجية واقتحام المتاجر.
كما أحرق متظاهرون سيارات ودراجات نارية، وتسببت المواجهات وأعمال التخريب في انتشار الحطام في شوارع بأكملها. وقال إيمانويل غريغوار، نائب رئيسة بلدية باريس، إن مناطق واسعة من العاصمة تعرضت للتخريب.
وفي حادثة أخرى بالعاصمة، هاجم نحو مئة شخص مقر قناة “سي نيوز” التلفزيونية، وألقوا مقذوفات باتجاه واجهتها، بحسب الشرطة.
استهداف المباني والمؤسسات العمومية
امتدت أعمال التخريب إلى مبانٍ رسمية ومؤسسات عمومية في عدد من المدن:
- ليموج : اندلع حريق في مبنى البلدية المصنف معلما تاريخيا، ويعود إلى القرن التاسع عشر. وأفاد مسؤول محلي بأن المبنى، الذي يتجاوز عمره 140 عاما، تعرض لدمار كبير جراء الحريق الذي اندلع بعد اقتحامه.
- مرسيليا: اقتحم محتجون مبنى البلدية لفترة وجيزة، وأرسلت السلطات تعزيزات من الشرطة إلى المدينة.
- ليل: اقتحم محتجون مبنى البلدية وألحقوا أضرارا بمحتوياته قبل مغادرته.
- بوردو: تعرض مقر إقامة المحافظ للنهب، كما طالت أعمال التخريب مجمعا للشرطة.
- غرونوبل: اندلع حريق في مبنى بوسط المدينة.
- ليون: تعرض فرع لمكتب السياحة للتخريب، في سياق الاضطرابات التي شهدتها المدينة.
وتعكس هذه الوقائع اتساع نطاق الأضرار من المتاجر والمركبات إلى المرافق الإدارية والمباني ذات القيمة التاريخية، وإن كانت القصاصات لا تتضمن حصيلة مالية نهائية للخسائر أو جردا شاملا للممتلكات المتضررة.
الحصيلة الأمنية والإنسانية: 1200 توقيف و150 مصابا من عناصر الأمن
مع حلول مساء السبت، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو توقيف نحو 1200 شخص على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب، فيما أفادت السلطات بإصابة 150 عنصرا من قوات الأمن خلال المواجهات.
وكانت حصيلة التوقيفات قد بلغت نحو 400 شخص في مرحلة سابقة من اليوم، بحسب تصريح لوزير الداخلية لوران نونيز، قبل أن ترتفع مع استمرار الاضطرابات.
وقال لوكورنو، خلال تفقده عناصر الشرطة في وسط باريس، إن عدم تسجيل حصيلة أكبر من الإصابات كان بمثابة معجزة، في إشارة إلى شدة المواجهات.
ولم تقتصر الإصابات على قوات الأمن، إذ أصيب عدد من المتظاهرين، بعضهم بجروح خطرة. وفي مدينة سانت إتيان، بُترت اليد اليمنى لفتى يبلغ 17 عاما إثر انفجار قنبلة استخدمتها الشرطة لتفريق الحشود، بحسب القصاصات الإخبارية.
وفي تطور لاحق، أفادت الشرطة الفرنسية صباح الأحد بأن عدد الموقوفين في باريس وحدها بلغ 855 شخصا على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها المدينة السبت، ووصفت الحصيلة بأنها رقم قياسي.
وينبغي التمييز هنا بين الأرقام المعلنة: فتوقيف 1200 شخص يتعلق بالحصيلة الوطنية المعلنة مساء السبت، بينما يشير رقم 855 إلى الموقوفين في باريس وفق بيان الشرطة المنشور صباح الأحد. ولا تقدم القصاصات تفاصيل كافية لتحديد ما إذا كان الرقمان يعكسان مرحلتين متعاقبتين من عمليات التوقيف أو اختلافا في نطاق الإحصاء.
رد فعل الرئاسة والحكومة: تعهد بملاحقة المتورطين
في مواجهة اتساع أعمال العنف، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بملاحقة كل من تورط في التخريب أو الاعتداء على المؤسسات والشركات أو المشاركة في أعمال النهب.
وقال ماكرون إن العنف غير مقبول، داعيا إلى توحيد الجهود في مواجهة من وصفهم بناشري الفوضى، ومؤكدا أن أعمال الشغب تعرقل حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم.
من جهته، شدد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو على شدة العنف الذي واجهته قوات الأمن، وحذر من أن الكلفة المالية للأضرار ستكون باهظة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل وضع حكومي صعب، بسبب غياب أغلبية برلمانية مريحة، وتزايد الضغوط الاجتماعية المرتبطة بالقدرة الشرائية وتكاليف المعيشة.
الخسائر الاقتصادية: أضرار واسعة من دون حصيلة مالية نهائية
حتى صباح الأحد 18 أكتوبر، لم تكشف المعطيات المتاحة تقديرا ماليا نهائيا للخسائر التي خلفتها الاحتجاجات وأعمال الشغب.
لكن المؤشرات الميدانية الواردة فيها تكشف عن اتساع الأضرار، وتشمل:
- تضرر مئات المؤسسات والمتاجر، بحسب تقديرات السلطات المحلية والتغطية الميدانية.
- نهب عشرات المتاجر في مدن فرنسية متعددة.
- إحراق سيارات ودراجات نارية وتضرر واجهات محال تجارية.
- تخريب مبانٍ بلدية ومرافق إدارية ومؤسسات عمومية.
- تعرض مبنى بلدية ليموج التاريخي لدمار كبير بسبب الحريق.
- إلحاق أضرار بمرافق سياحية وأمنية، من بينها مكتب السياحة في ليون ومجمع الشرطة في بوردو.
وحذر ألكسندر بومبار، رئيس اتحاد التجارة والتوزيع، من عواقب اقتصادية ومالية كبيرة، في ظل الأضرار التي لحقت بالمتاجر والمؤسسات التجارية.
ومع ذلك، لا تسمح المعطيات المتاحة بتحديد القيمة الإجمالية للخسائر، أو عدد المنشآت المتضررة بدقة، أو حجم الخسائر الناجمة عن توقف الأنشطة التجارية. ولذلك، فإن وصف الأضرار بأنها جسيمة يستند إلى الوقائع الميدانية الواردة في القصاصات، لا إلى حصيلة مالية نهائية.
الانقسام السياسي: خلاف بين اليسار واليمين المتطرف حول الاحتجاجات
أعادت الاحتجاجات فتح المواجهة السياسية بين التيارات المتنافسة، قبل نحو ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
فقد شارك جان لوك ميلانشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، في تظاهرة بباريس، وأعلن دعمه للحراك الاحتجاجي والطلابي، لكنه دعا المشاركين إلى الابتعاد عن أعمال النهب والتخريب، معتبرا أنها تتعارض مع أساليب حركته.
في المقابل، أعلنت مارين لوبن، زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، دعمها للشرطة، ونددت بأعمال الشغب، متهمة اليسار بإضفاء الشرعية على العنف. كما تعهدت بحماية الفرنسيين مما وصفته بعنف اليسار الراديكالي إذا وصلت إلى الرئاسة.
وتكتسب هذه المواجهة أهمية إضافية في ضوء استطلاعات رأي أشارت إليها القصاصات، وتوقعت احتمال مواجهة ميلانشون ولوبن في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وعلى المستوى الدولي، دخل نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس على خط النقاش، إذ ربط أعمال العنف بمسألتي الهجرة والاندماج، في موقف يعكس توظيف الأحداث في سجالات سياسية أوسع من السياق الاجتماعي الفرنسي المباشر.
خلفيات الاحتجاجات: القدرة الشرائية والوقود والأجور والخدمات
ترتبط الاحتجاجات بمجموعة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية، في مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار الوقود والإيجارات، إلى جانب المطالب المتعلقة بالأجور والخدمات العامة وظروف التعليم.
وعبرت ريجين مونفروا، وهي مرشدة اجتماعية شاركت في الاحتجاجات، عن استيائها من ارتفاع الإيجارات وانخفاض الأجور، معتبرة أن العمل مقابل دخل محدود لم يعد كافيا لمواجهة تكاليف المعيشة.
كما تداخلت الاحتجاجات الحالية مع إرث حركة “السترات الصفراء” التي اندلعت في عامي 2018 و2019 احتجاجا على رفع الضرائب على الوقود، وتحولت آنذاك إلى حراك واسع ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
غير أن الاحتجاجات الحالية جمعت بين قطاعات اجتماعية متعددة، بينها الطلاب والعمال والمتقاعدون والمزارعون، وهو ما يعكس اتساع نطاق الاستياء الاجتماعي، وإن كانت القصاصات لا توفر بيانات تسمح بتحديد الوزن النسبي لكل فئة في إجمالي المشاركين.
الخطوات المقبلة: إضراب مرتقب في 5 نوفمبر
بالتوازي مع الاحتجاجات، دعت النقابات موظفي القطاعين العام والخاص إلى التظاهر والإضراب يوم 5 نوفمبر، للمطالبة بتحسين الأجور والخدمات.
ويضع هذا الموعد الحكومة أمام اختبار جديد، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتزايد التوتر السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وفي بلجيكا، شهدت مدينتا بروكسل ولييج بدورهما تظاهرات شارك فيها المئات، تخللت بعض التجمعات أعمال تخريب حملت السلطات مسؤوليتها لمثيري الشغب، وفق القصاصات.
المصدر: وكالات
