جعلت رئيسة الحكومة، فاطمة المنصوري، صيانة الهوية والمواطنة وتماسك المجتمع إحدى الأولويات الواردة في البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، واضعةً ضمنها حماية الهوية المغربية الجامعة، وترسيخ التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، والحفاظ على الأسرة، إلى جانب تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتعزيز مشاركة مغاربة العالم، وتوسيع حضور حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
وتتضمن الالتزامات المعلنة إجراءات مؤسساتية ومالية، أبرزها إحداث صندوق خاص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بميزانية تبلغ ملياري درهم، وإحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئيسة الحكومة لتتبع إدماجها في عدد من القطاعات، فضلاً عن مواصلة إصلاح مدونة الأسرة واعتماد سياسة مندمجة للطفولة والشباب والمسنين.
مليارا درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
خصص التصريح الحكومي حيزاً واضحاً لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال إحداث صندوق خاص باعتمادات تبلغ ملياري درهم، إلى جانب إحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئيسة الحكومة تتولى تتبع إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والتشوير العمومي.
كما التزمت الحكومة بنشر مؤشرات التغطية في تقرير سنوي، بما يتيح تتبع مستوى التقدم في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ورصد مدى حضورها في القطاعات المحددة.
وتبرز أهمية هذه الإجراءات في انتقال الالتزام المعلن من مستوى التأكيد على الرسمية إلى اعتماد آليات للتمويل والتنسيق والتتبع. غير أن قياس أثرها سيظل مرتبطاً بكيفية تنزيلها، وبمدى انعكاس الاعتمادات المرصودة على الاستعمال الفعلي للأمازيغية في المؤسسات والخدمات العمومية.
الهوية المغربية الجامعة والتضامن بين الأجيال والجهات
وضعت الحكومة حماية الهوية المغربية الجامعة في صلب الأولوية المتعلقة بصيانة الهوية والمواطنة وتماسك المجتمع، وربطتها بترسيخ قيم التضامن بين الفئات الاجتماعية والأجيال والجهات.
ويقدم هذا التصور الهوية باعتبارها إطاراً جامعاً يتصل أيضاً بالتماسك الاجتماعي والتوازن بين مكونات المجتمع ومجالاته الترابية. وفي هذا السياق، لا يقتصر التصريح على البعد الرمزي للهوية، بل يربطه بالتضامن بين الأجيال والجهات، وبحماية الأسرة، وبالسياسات الموجهة إلى مختلف الفئات العمرية.
ولم يفصل التصريح، ضمن هذا المحور، إجراءات مستقلة لكل مكوّن من مكونات الهوية المغربية، بقدر ما قدمها في إطار أوسع عنوانه حماية الهوية الجامعة وتعزيز التماسك المجتمعي.
إصلاح مدونة الأسرة وحماية التوازن المجتمعي
ربط التصريح الحكومي الحفاظ على الأسرة باعتبارها أساساً للتوازن المجتمعي بمواصلة تفعيل إصلاح مدونة الأسرة، على ضوء توجيهات أمير المؤمنين.
ويضع هذا الالتزام إصلاح مدونة الأسرة ضمن الأولويات المتصلة بالهوية والتماسك الاجتماعي، إلى جانب سياسة مندمجة للطفولة والشباب والمسنين، وحماية النساء والأطفال، وضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ولم يحدد التصريح، في المقتطف المتعلق بهذا المحور، تفاصيل التعديلات التشريعية أو الجدول الزمني لتنفيذها؛ إذ اكتفى بالتأكيد على مواصلة الإصلاح وفق المرجعية المشار إليها، ما يجعل طبيعة التدابير المقبلة ومراحل تنزيلها من العناصر التي ستحتاج إلى توضيح خلال التنفيذ.
مغاربة العالم.. من التواصل إلى المشاركة في التنمية
تضمن البرنامج الحكومي التزاماً بوضع سياسة دامجة لمغاربة العالم، تقوم على ضمان مشاركتهم المواطنة، والتواصل الدائم معهم، والاستجابة لحاجياتهم، وتيسير مساهمتهم في تنمية وطنهم.
ويعكس هذا التوجه رغبة في تعزيز الصلة بين مغاربة العالم وبلدهم، ليس فقط عبر التواصل، بل أيضاً من خلال توسيع إمكانات المشاركة في الشأن الوطني والمساهمة في التنمية.
غير أن التصريح لم يفصل الأدوات العملية التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف، ولا الآليات التي ستضمن الانتقال من التواصل مع مغاربة العالم إلى توسيع مشاركتهم المواطنة ومساهمتهم التنموية.
حقوق الإنسان والمواطنة.. التزامات مؤسساتية
أكدت الحكومة التزامها بتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها خياراً وطنياً ثابتاً، من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، وإدماج بُعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية، واعتماد حكامة مؤسساتية دامجة ومنصفة تضمن التمتع الفعلي بالحقوق والحريات.
كما شمل التصريح تقوية المشاركة المواطنة، وتيسير الولوج إلى العدالة، وتعزيز الأمن القانوني، إلى جانب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتفعيل الحق في الحصول على المعلومة، وتجديد الشراكة مع المجتمع المدني عبر تبسيط مساطر الترخيص للجمعيات.
وتتصل هذه الالتزامات بمفهوم المواطنة كما عرضه البرنامج، من خلال العلاقة بين الحقوق والحريات، والمشاركة في الحياة العامة، والولوج إلى المؤسسات والخدمات، وتوسيع إمكانات التفاعل بين الحكومة والمجتمع المدني.
الشباب والنساء والفئات الاجتماعية.. توسيع شروط المشاركة
لم يحصر التصريح قضايا التماسك المجتمعي في الهوية الثقافية أو الأسرة، بل أدرج ضمن الأولويات سياسة مندمجة للطفولة والشباب والمسنين، وحماية النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي ما يتعلق بالنساء، تعهدت الحكومة بمواصلة النهوض بأوضاعهن، وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، والتمكين الاقتصادي عبر الشغل اللائق ودعم المبادرة والاستقلالية المالية، ومحاربة العنف ضد النساء، وتوسيع مشاركتهن في مراكز القرار.
أما الشباب، فتضمن البرنامج التزاماً بوضع استراتيجية وطنية مندمجة تستند إلى حكامة تشاركية، وتحسين الإطار المؤسساتي، وضمان حقوق واضحة ومواكبة أفضل وولوج أوسع إلى الفرص الاقتصادية.
وتندرج هذه التدابير ضمن تصور أوسع للمواطنة يربط التماسك الاجتماعي بحماية الحقوق، والحد من الإقصاء، وتوسيع فرص المشاركة والاندماج.
من الالتزامات المعلنة إلى اختبار التنفيذ
تكشف مضامين التصريح أن قضايا الهوية في البرنامج الحكومي الجديد لا تقتصر على اللغة والثقافة، بل تمتد إلى الأسرة والتضامن المجتمعي وحقوق الإنسان والمواطنة ومغاربة العالم، فضلاً عن أوضاع النساء والشباب والفئات التي تحتاج إلى حماية ومواكبة.
وتبرز في هذا السياق إجراءات محددة، من بينها رصد ملياري درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث لجنة وزارية دائمة لتتبع إدماجها، ونشر تقرير سنوي بمؤشرات التغطية. في المقابل، وردت التزامات أخرى في صيغة توجهات عامة، من قبيل حماية الهوية الجامعة ومواصلة إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز مشاركة مغاربة العالم، دون تفصيل جميع آليات التنفيذ أو آجاله.
وبذلك، سيكون تقييم حصيلة هذا المحور مرتبطاً بمدى تحويل الالتزامات إلى إجراءات قابلة للقياس، وبالأثر الذي ستحدثه في استعمال الأمازيغية داخل المؤسسات، وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز المشاركة المواطنة، وترسيخ التماسك بين الفئات والأجيال والجهات.
