حذرت جمعية «ما تقيش ولدي» المغربية المعنية بحماية الطفولة من ترويج حلويات داخل عبوات تحاكي علب السجائر، معتبرة أن هذه المنتجات قد تسهم في تطبيع التدخين لدى الأطفال، وتشجعهم على تقليد سلوكيات مضرة بالصحة.
وأعربت الجمعية، في بيان لها، عن «قلق بالغ» إزاء تقارير بشأن بيع هذه الحلويات في الأسواق المغربية، محذرة من تقديم التدخين للأطفال في صورة حلوى، بما قد يجعله يبدو سلوكا عاديا أو مرتبطا باللعب والتسلية.
مخاوف من التأثير في سلوك الأطفال
وترتبط المخاوف التي أثارتها هذه المنتجات بطريقة تقديمها وتسويقها، إذ تحاكي عبواتها الشكل الخارجي لعلب السجائر، ما قد يجعلها مألوفة بصريا لدى الأطفال، حتى وإن كانت لا تحتوي على التبغ أو النيكوتين.
وترى الجمعية أن استخدام هذا الشكل في منتجات موجهة للأطفال يستدعي الانتباه إلى الرسائل التي يمكن أن تنقلها إليهم، خصوصا في مرحلة تتشكل فيها تصوراتهم عن السلوكيات الاجتماعية والصحية.
وظهر الجدل بشأن هذه المنتجات في شمال المغرب، حيث أثارت حلويات معروضة داخل عبوات شبيهة بعلب السجائر مخاوف لدى عدد من الأسر، قبل أن تتداول وسائل إعلام محلية تقارير بشأنها.
مطالب بالتحقيق والتحقق من مطابقة المنتجات للقانون
ودعت الجمعية الأسر إلى توخي اليقظة ومراقبة المنتجات التي يقتنيها أطفالها، مع الانتباه إلى أشكال العبوات وطبيعة المواد المعروضة للبيع.
كما حثت وسائل الإعلام على المساهمة في التحسيس بمخاطر المنتجات التي قد تقدم سلوكيات ضارة في قوالب ترفيهية موجهة إلى الأطفال.
وطالبت الجمعية السلطات المختصة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق ميداني لتحديد مصدر الحلويات المعنية، والتحقق من مدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال.
حماية الطفولة مسؤولية مشتركة
وشددت الجمعية على أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين الأسر والجهات الرقابية والتربوية ووسائل الإعلام، مؤكدة ضرورة تجنب تقديم التدخين للأطفال في صورة لعبة أو حلوى.
ويعيد هذا الجدل طرح أسئلة بشأن مسؤولية المنتجين والموزعين في اختيار أشكال التغليف الموجهة إلى القاصرين، ومدى مراعاة هذه المنتجات للاعتبارات الصحية والتربوية.
ولم تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل مؤكدة بشأن الشركة المصنعة لهذه الحلويات أو مكوناتها أو نتائج أي فحص رسمي لها؛ كما لم يرد ما يثبت صدور قرار من السلطات المختصة بشأن سحبها من الأسواق. وتبقى هذه المعطيات ضرورية لتحديد طبيعة المخاطر المحتملة والإجراءات القانونية الممكن اتخاذها بشأنها.
