رفعت السلطات الجديدة في بنغلادش الأربعاء، الحظر المفروض على الجماعة الإسلامية، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد والذي حظر قبل أيام من تنحي رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة وفرارها إلى الهند.
وفي قرار يدخل حيز التنفيذ على الفور، “ألغت الحكومة … المرسوم الحكومي السابق الصادر بتاريخ 1 غشت 2024 والذي يقضي بحظر الجماعة الإسلامية في بنغلادش”.
والجماعة الإسلامية هي أحد الأحزاب الرئيسية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 170 مليون نسمة وأكبر تنظيم إسلامي فيه. وظلت لعقود حليفا رئيسيا لحزب المعارضة الرئيسي لحسينة، حزب بنغلادش الوطني.
كانت الجماعة الإسلامية ضمن الائتلاف الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2006. ثم منعت من المشاركة في الانتخابات اعتبار ا من عام 2012، بعد ثلاث سنوات من عودة حسينة إلى السلطة لتحكم البلاد بقبضة من حديد.
وفي ماي 2016 أعدمت السلطات في بنجلاديش زعيم أكبر حزب إسلامي أدين بارتكاب جرائم حرب، بعد أيام من خسارته آخر استئناف لتغيير الحكم. وأعلن وزير العدل أنيس الحق أن مطيع الرحمن نظامي زعيم حزب الجماعة الاسلامية “أعدم شنقًا قبل منتصف الليل” بالتوقيت المحلي في أحد سجون العاصمة دكا.
وفي مارس 2024 أفرج عن الدكتور شفيق الرحمن أمين عام الجماعة الإسلامية البنغالية، بعد عدة أشهر من السجن على خلفية مشاركته إلى جانب تحالف حزبي عريض في معارضة حكم الشيخة حسينة.
بعد ولاية أولى مدتها خمس سنوات بين عامي 1996 و2001، تسلمت حسينة رئاسة الوزراء لثلاث فترات متتالية وأعيد انتخابها في يناير في انتخابات قاطعتها المعارضة.
وحظرت حسينة الجماعة الإسلامية قبل أربعة أيام من فرارها إلى الهند بعد أسابيع من احتجاجات قادها الطلاب.
وينص مرسوم الحكومة الموقتة على رفع الحظر أيضا عن الجناح الطلابي للجماعة لعدم توافر “أدلة محددة على التورط في الإرهاب والعنف”.
من جهة ثانية أعلنت الحكومة أنها فتحت تحقيقا في مئات من حالات الاختفاء القسري التي تتهم قوات الأمن بارتكابها في عهد حسينة، وأمرت بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد ومنحتها 45 يوما لتقديم تقريرها.
في العام الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية إن قوات الأمن مسؤولة عن “أكثر من 600 حالة اختفاء قسري” منذ وصول حسينة إلى السلطة في عام 2009، لم يتم العثور على ما يقرب من 100 منهم حتى الآن.
وينتمي العديد من المعتقلين إلى حزب بنغلادش الوطني والجماعة الإسلامية.
ولكن الحكومة السابقة نفت على الدوام هذه المزاعم، قائلة إن بعض المفقودين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
ومن بين قوات الأمن المستهدفة بالتحقيق، دورية حرس الحدود المسؤولة بشكل خاص عن أمن الحدود، وكتيبة العمل السريع وهي وحدة النخبة المنوط بها محاربة الجريمة وفساد الشرطة، والمتهمة بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان. وهذه الكتيبة تخضع لعقوبات أميركية.
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن دورية حرس الحدود وكتيبة العمل السريع لهما “تاريخ من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة”.
وصل وفد من الأمم المتحدة إلى بنغلادش قبل أسبوع لتحديد ما إذا كان سيتم التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان اتهمت الحكومة السابقة بارتكابها.
من ناحية ثانية، فتحت المحكمة الخاصة المسؤولة عن محاكمة جرائم الحرب التي أنشأتها حسينة، ثلاثة تحقيقات ضدها بتهمة ارتكاب “مجازر” خلال الاضطرابات التي أطاحت بها.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
