وكالة فيتش: تحلية المياه في المغرب واعدة لكن خطر ندرة مياه الزراعة سيستمر

ثـقـة تـيـفي

سلط تقرير حديث صادر عن وكالة “فيتش سوليوشنز”، الضوء على مجهودات المغرب الواعدة في مجال تحلية المياه لمواجهة الجفاف الذي تعانيه المملكة بسبب شح التساقطات المطرية، لكنه يرى أن الزراعة مع ذلك ستظل معرضة بشكل خاص لندرة المياه.

في غشت 2024، أعلن المغرب أنه سيشتري 27.5 مليون دولار من تكنولوجيا تحلية المياه من الولايات المتحدة، والتي تعد بإفادة السياحة (حوالي 7.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، حيث تم إعاقة القطاع بسبب القيود الحكومية على استخدام المياه في الماضي، حسبما أفاد تقريرفيتش.

وقال التقرير “إن تغير المناخ سيجعل ندرة المياه خطرا متزايدا على جميع قطاعات الاقتصاد المغربي، وخاصة الزراعة (حوالي 10.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، والتي لن تتلقى سوى تأثير إيجابي ضئيل من تحلية المياه، حيث أن 80.0٪ من المناطق المزروعة لا تزال بعلية.

وتفصيلا، أفاد التقرير بأن الحكومة المغربية تعتزم شراء تكنولوجيا متقدمة لتحلية مياه البحر في إطار الجهود المبذولة لمعالجة ندرة المياه.

ويعد الاتفاق، الذي أعلن عنه في غشت مع شركة “إينيرجي ريكوفيري” الأمريكية، جزءا من استراتيجية المغرب الأوسع لمعالجة ندرة المياه، والتي تشمل استهداف توفير نصف إمدادات مياه الشرب من خلال تحلية المياه بحلول عام 2030 .

+++ المغرب يتخلف عن نظرائه

وفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي، يتخلف المغرب حاليا عن أسواق شمال أفريقيا الأخرى من حيث تحلية المياه المنتجة للفرد كل عام.

بحسب “فيتش” سيتم دمج تقنية شركة “إينيرجي ريكوفيري” في العديد من مشاريع تحلية المياه التي تم تكليفها في جميع أنحاء المغرب.

ومن المتوقع أن تنتج مشاريع تحلية المياه هذه أكثر من مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 189.0٪ تقريبا عن قدرة تحلية المياه الحالية البالغة حوالي 0.53 مليون متر مكعب يوميا. 

ووفقا للتقرير، فإن الاستثمار الحكومي المستهدف والاستقرار السياسي النسبي في المغرب إيجابيان لمخاطر ندرة الموارد في البلاد في مؤشر الوكالة القطري  ESG، حيث يتفوق المغرب على معظم أسواق شمال إفريقيا الأخرى. 

وإلى ذلك قالت “وكالة فيتش”، “يشير نموذجنا إلى أن هذا الخطر سيبقى دون تغيير إلى حد كبير في السنوات المقبلة، مما يشير إلى أن ندرة المياه ستظل تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد.

+++  السياحة ستستفيد

تحدد الخطة الوطنية للمياه لعام 2050، أن مشاريع تحلية المياه ستستخدم لتأمين مياه الشرب في المدن الكبيرة، وبدرجة أقل، لزيادة إمدادات المياه المتاحة لري القطاع الزراعي.

وبحسب التقرير، واجهت السياحة، التي تمثل حوالي 7.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي، قيودا على استخدام المياه خلال مواسم الذروة، لا سيما في مناطق مثل الدار البيضاء-سطات والرباط سلا القنيطرة، مما أثر على المرافق العامة والخاصة.

ومع ذلك، أظهرت الاستثمارات الإقليمية المستهدفة في تحلية المياه نتائج واعدة. ساعدت محطة تحلية المياه في أكادير، التي تعمل منذ عام 2021، على منع تقنين المياه في هذا المركز السياحي الرئيسي، يضيف التقرير.

+++ تأثير ضعيف على الزراعة

اعتبارا من عام 2022، كان ما يقرب من 80.0٪ من المساحة المزروعة في المغرب تعتمد على الزراعة البعلية، مما يعني أن هناك حاجة إلى استثمارات أخرى في البنية التحتية للمياه للزراعة للاستفادة بشكل أكبر من تحلية المياه.

ومع ذلك، -حسب التقرير- فإن زيادة قدرة تحلية المياه للزراعة التي يخدمها الري، والتي تساهم بأكثر من 50.0٪ من القيمة المضافة الزراعية، سيكون لها تأثير إيجابي، حيث ستقلل تحلية المياه من الحاجة إلى تحويل المياه من الري إلى الاستخدام البشري، كما حدث خلال فترات الجفاف الأخيرة.

عانى القطاع الزراعي في المغرب مؤخرا من ندرة المياه حيث تسببت موجات الجفاف الدورية في تقلبات في الغلة والاعتماد على الواردات الغذائية.

و أدى الجفاف في العام الماضي إلى خفض إنتاج القمح من 7.5 مليون طن في 2021/22 إلى 2.7 مليون طن فقط في 2022/23 ، مما خفض نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 71.8٪ إلى 27.1٪ .

+++ الزراعة المحلية عرضة للجفاف

يقول التقرير” سيعني تغير المناخ أن ندرة المياه لا تزال تشكل تحديا لجميع قطاعات الاقتصاد المغربي وخاصة الزراعة”.

اعتبارا من 26 غشت، امتلأت الخزانات في المغرب بنسبة 27.4٪ من طاقتها الإجمالية على الرغم من الأمطار الغزيرة والفيضانات في أواخر غشت في المناطق الجنوبية القاحلة عادة.

ومن المتوقع -حسب التقرير- أن يصبح المغرب، مثله مثل الأسواق الأخرى في شمال أفريقيا، أكثر جفافا وسخونة في المتوسط، لكنه معرض لفترات من هطول الأمطار بكثافة أكبر بسبب تغير المناخ.

بالإضافة إلى احتمال التعرض لآثار مماثلة لتغير المناخ، توقعت وكالة فيتش، أن يتعرض المغرب لمستوى من مخاطر الكوارث الطبيعية، وذلك استنادا إلى مؤشرها ESG القطري، الذي يتماشى مع معظم دول شمال إفريقيا بسبب المستويات المماثلة على نطاق واسع لتطوير البنية التحتية، باستثناء ليبيا حيث تكون القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية أقل بكثير. 

وقالت الوكالة “تظهر نماذجنا أن مخاطر الكوارث الطبيعية في المغرب ستظل في الواقع مرتفعة مقارنة بـ 2018/2019 ، مما يشير إلى التهديد الذي يتعرض له الاقتصاد من التعرض الأكبر للكوارث الطبيعية.