أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن القيمة الإجمالية للأسهم التي يمتلكها الأجانب بلغت 220 مليار درهم عند متم سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال سنة 2024.
وأوضحت الهيئة في تقريرها حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2025، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة أسعار الأسهم المدرجة التي تتكون منها محافظ المستثمرين الأجانب، حيث سجل المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء نموا بنسبة 27,6 في المائة خلال سنة 2025.
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن حصة الاستثمارات الأجنبية في رسملة البورصة الإجمالية بلغت 21,2 في المائة سنة 2025.
ويتكون الاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة، أساسا، من مساهمات استراتيجية شكلت ما يقارب 89,4 في المائة من المبالغ المستثمرة، و18,9 في المائة من رسملة البورصة عند نهاية سنة 2025.
وعلاوة على ذلك، مثلت المساهمات الأقلية نسبة 2,2 في المائة من رسملة البورصة الإجمالية، و8,3 في المائة من الرسملة العائمة.
وذكر التقرير أن سنة 2022 شكلت أدنى مستوى في هذا الإطار، إثر تراجع الجاري الذي انتقل من 209 مليارات درهم سنة 2021 إلى 156 مليار درهم.
وبعد هذا التراجع الظرفي، انعكس الاتجاه ليرتفع الجاري إلى 168 مليار درهم سنة 2023، ثم واصل نموه ليبلغ 182 مليار درهم في سنة 2024، قبل أن يصل إلى 220 مليار درهم خلال سنة 2025.
وأبرزت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذا المسار التصاعدي، الذي يمثل ارتفاعا تراكميا يناهز 41 في المائة بين سنتي 2022 و2025، يواكب الأداء الإيجابي للبورصة خلال الفترة ذاتها، حيث سجل مؤشر “مازي” (MASI) ارتفاعات متتالية بلغت 12,8 في المائة سنة 2023، و22,16 في المائة سنة 2024، و27,57 في المائة خلال سنة 2025.
ضريبة المحروقات في مالية 2027 .. لقجع يرفض تسقيف الأسعار والمعارضة تحذر من تحميل المستهلك كلفة الزيادة
4 نونبر، 2026
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
