صنفت الوكالة الدولية للطاقة المغرب ضمن أربع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن الدولية، في ظل اضطراب الأسواق العالمية بفعل الحرب في الشرق الأوسط. وتزامنت هذه الضغوط مع ارتفاع فاتورة واردات المغرب من الطاقة والزيوت بنسبة 28.9% خلال النصف الأول من سنة 2026، بما يعادل زيادة قدرها 15.39 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشمل تحليل الوكالة الدولية للطاقة، إلى جانب المغرب، كلاً من مصر وتونس ولبنان، باعتبارها اقتصادات تعتمد بدرجات متفاوتة على استيراد الوقود لتلبية احتياجاتها، ما يجعلها معرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز والمنتجات البترولية وتكاليف نقلها عبر الأسواق الدولية.
وأوضحت الوكالة أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي، وهو ما انعكس على فواتير الاستيراد لدى الدول الأربع، وفرض ضغوطاً إضافية على موازناتها واقتصاداتها.
فاتورة الطاقة ترتفع بنحو 66% في أربعة اقتصادات
بحسب تحليل الوكالة الدولية للطاقة، ارتفعت فاتورة استيراد الوقود الشهرية المجمعة للمغرب ومصر وتونس ولبنان بنحو 60% خلال مارس 2026، أول شهر كامل من الحرب في الشرق الأوسط، لتبلغ 4.6 مليارات دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في يناير.
واستمر ارتفاع التكاليف خلال الأشهر التالية، لتصل الفاتورة الشهرية إلى 4.8 مليارات دولار في يونيو، بزيادة تقارب 66% مقارنة ببداية السنة.
وأرجعت الوكالة الجزء الأكبر من هذه الزيادة إلى ارتفاع تكلفة المنتجات البترولية، فيما تضاعفت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، مدفوعة أساساً بمشتريات مصر من الغاز الطبيعي المسال.
وحذرت من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود والشحن الدولي يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصادات المستوردة للطاقة، ويقلص هامش تدخل الحكومات لحماية القدرة الشرائية للأسر ودعم المقاولات.
المغرب.. 15.39 مليار درهم إضافية في فاتورة الاستيراد
على المستوى الوطني، أظهرت المعطيات الأولية لمكتب الصرف ارتفاع واردات المغرب من الطاقة والزيوت إلى 68.58 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مقابل 53.19 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وبذلك، سجلت الفاتورة زيادة بنسبة 28.9%، أي ما يعادل 15.39 مليار درهم إضافية على أساس سنوي.
وتبرز هذه الزيادة حجم الضغوط التي يمكن أن تفرضها تقلبات الأسواق الدولية على الميزان التجاري المغربي، بالنظر إلى استمرار اعتماد المملكة على الواردات لتلبية جزء مهم من احتياجاتها الطاقية، خصوصاً المنتجات النفطية والغاز الطبيعي.
ولا تعني الزيادة في قيمة الواردات بالضرورة ارتفاع الكميات المستوردة بالنسبة نفسها، إذ تتأثر الفاتورة بعوامل متعددة، من بينها الأسعار الدولية وحجم المشتريات وتكاليف النقل وأسعار الصرف.
كما أن ارتفاع فاتورة الطاقة يساهم، في حال عدم تعويضه بتحسن في مكونات أخرى من المبادلات الخارجية، في زيادة الضغط على العجز التجاري وحاجيات الاقتصاد من العملات الأجنبية.
النقل والكهرباء والقدرة الشرائية تحت الضغط
حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن تداعيات ارتفاع أسعار الوقود لا تتوقف عند الحسابات التجارية والمالية للدول المستوردة، بل تمتد إلى تكاليف النقل وإنتاج الكهرباء والطاقة المستخدمة في المنازل والأنشطة الاقتصادية.
فارتفاع أسعار المحروقات قد ينعكس على تكاليف نقل البضائع والأشخاص، بينما يمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة الطاقة بالنسبة للمقاولات إلى زيادة نفقات الإنتاج والتوزيع.
وقد تنتقل بعض هذه الزيادات تدريجياً إلى أسعار السلع والخدمات، بحسب قدرة المقاولات على امتصاص التكاليف وطبيعة المنافسة وآليات تنظيم الأسعار.
وفي المغرب، تكتسب هذه الضغوط أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط قطاعات النقل والصناعة والفلاحة والخدمات بأسعار الطاقة، سواء بصورة مباشرة عبر استهلاك الوقود أو بصورة غير مباشرة عبر تكاليف الإنتاج وسلاسل التوريد.
غير أن انتقال ارتفاع الأسعار الدولية إلى المستهلكين لا يتم بالضرورة بصورة آلية أو متساوية، إذ يختلف بحسب نوع المادة الطاقية، وآليات تحديد أسعارها، والعقود التجارية، والتدابير الحكومية المعتمدة.
أنظمة الدعم أمام اختبار ارتفاع الأسعار
اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة أن الأزمة الراهنة تمثل اختباراً لقدرة أنظمة الدعم والسياسات العمومية على الحد من انعكاسات الصدمات الخارجية على الاقتصادات والأسر.
فالحكومات المستوردة للطاقة تواجه معادلة تتعلق بكيفية توزيع الأعباء الإضافية الناجمة عن ارتفاع الأسعار، بين الميزانيات العمومية والمقاولات والمستهلكين.
ويزداد هذا التحدي في الدول التي تعتمد آليات لدعم بعض المواد الطاقية أو تنظيم أسعارها، إذ قد يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار الدولية إلى زيادة النفقات العمومية اللازمة للحفاظ على مستويات الأسعار المحلية.
أما في الأسواق التي تخضع فيها أسعار الوقود لتقلبات العرض والطلب، فقد تظهر آثار الصدمات الدولية بصورة أسرع على تكاليف النقل والإنتاج والقدرة الشرائية.
وفي الحالة المغربية، يبرز التمييز بين المواد الطاقية المدعمة أو المنظمة أسعارها، مثل غاز البوتان والكهرباء وفق الآليات المعمول بها، وبين المحروقات التي تخضع أسعار بيعها لتطورات السوق.
تحديات الأمن الطاقي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية
تعيد هذه التطورات إبراز أهمية تنويع مصادر الإمدادات الطاقية وتقليص تعرض الاقتصاد المغربي لتقلبات الأسعار الدولية.
فبالرغم من الاستثمارات التي ينجزها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية الطاقية، يظل الاقتصاد الوطني معتمداً على واردات الوقود الأحفوري في عدد من الاستخدامات الأساسية.
وتكشف الزيادة المسجلة في فاتورة الاستيراد خلال النصف الأول من 2026 أن توسيع إنتاج الطاقة محلياً وتنويع مصادرها لا يرتبطان فقط بأهداف الانتقال الطاقي، بل يشكلان أيضاً عنصراً في تدبير المخاطر الاقتصادية والمالية المرتبطة بالأزمات الدولية.
وفي ظل استمرار اضطراب أسواق الطاقة، يبقى تطور فاتورة الاستيراد خلال الأشهر المقبلة مرتبطاً بمسار الأسعار العالمية، وتكاليف الشحن، وحجم الطلب الداخلي، وقدرة سلاسل الإمداد على استعادة استقرارها.
وتبرز المعطيات التي أوردتها الوكالة الدولية للطاقة ومكتب الصرف حجم التحدي الذي تواجهه الدول المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها المغرب، في الموازنة بين تأمين احتياجاتها من الوقود والحد من انعكاسات ارتفاع تكلفته على الاقتصاد والمالية العمومية والقدرة الشرائية.
