كشف تقرير رقابي أمريكي جديد عن استمرار اختلالات في إدارة مخزون قطع غيار مقاتلات «إف 35» الشبحية، بعدما عجزت وزارة الدفاع الأمريكية عن تحديد وضعية مكونات سبق الإبلاغ عن فقدانها، تتجاوز قيمتها 85 مليون دولار، في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن اهتمام المغرب باقتناء هذه المقاتلات المتطورة من الجيل الخامس.
وأفاد مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي (GAO)، في تقرير أصدره يوم 9 نونبر 2026، بأن البنتاغون لا يتوفر على سجلات دقيقة ومكتملة لتتبع نحو 26 مليون قطعة غيار ومكون تابع لبرنامج «إف 35»، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 31 مليار دولار، موزعة على أكثر من 700 منشأة حكومية ومواقع تديرها شركات متعاقدة عبر العالم.
وتأتي هذه النتائج في سياق استمرار الاهتمام المغربي المحتمل بالمقاتلة الأمريكية، التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن»، وسط تقارير عن خطوات استكشافية قد تمهد لإبرام صفقة مستقبلية، دون صدور إعلان رسمي أمريكي عن الموافقة على بيعها للمملكة.
أكثر من مليون قطعة غيار أُبلغ عن فقدانها
أوضح التقرير الأمريكي أن مكتب البرنامج المشترك لمقاتلات «إف 35» لم يتمكن، حتى مارس 2026، من تحديد الوضع النهائي لقطع غيار ومكونات سبق تسجيل فقدانها خلال الفترة الممتدة بين ماي 2018 وأكتوبر 2022.
وكان تقرير رقابي صدر سنة 2023 قد كشف أن إحدى الشركات المتعاقدة الرئيسية سجلت خسائر شملت أكثر من مليون قطعة، بقيمة تجاوزت 85 مليون دولار.
غير أن التقرير الجديد أوضح أن السلطات الأمريكية لا تستطيع تحديد ما إذا كانت التسويات والإبلاغات اللاحقة قد شملت جميع تلك المكونات، بسبب غياب سجلات متكاملة تسمح بتتبع حالات الفقدان والتحقق من معالجتها.
وكشف التدقيق أن الشركة المعنية قدمت، حتى مارس 2026، تقارير عن خسائر بقيمة تقارب 28 مليون دولار، خلصت الجهات المختصة إلى تحميلها مسؤولية مالية عن نحو 6 ملايين دولار منها.
لكن مكتب البرنامج المشترك لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت الخسائر المبلغ عنها لاحقاً تدخل ضمن المكونات التي سبق تسجيل فقدانها، أم تتعلق بحالات أخرى.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن أكثر من مليون قطعة ما زالت مفقودة فعلياً، وإنما أن النظام الرقابي لم يتمكن من تقديم حساب موثوق ونهائي بشأن مصيرها أو تسوية وضعيتها.
اختلالات في جرد مكونات بقيمة 31 مليار دولار
لم تقتصر ملاحظات مكتب المساءلة الحكومية على القطع التي سبق الإبلاغ عن فقدانها، بل شملت منظومة إدارة المخزون في برنامج «إف 35» بأكملها.
فقد تبين أن السجلات المستخدمة لا تعكس دائماً التغييرات الفعلية في مواقع المكونات وحالتها، كما تتضمن بيانات ناقصة أو غير دقيقة، نتيجة ضعف الربط بين أنظمة وزارة الدفاع والأنظمة التي تعتمدها الشركات المتعاقدة.
ومن أبرز الاختلالات التي رصدها التقرير عدم إدراج نحو 17 ألف قطعة كانت قيد الصيانة أو الإصلاح في النظام المركزي لتتبع الممتلكات، بقيمة أولية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، قد ترتفع إلى 2.5 مليار دولار عند احتساب تكاليف إضافية.
كما أظهرت عمليات التدقيق أن الجرد المادي لم يشمل التحقق الشامل من جميع المكونات الموجودة في المواقع المختلفة، ما يحول دون التأكد من مطابقة السجلات للمخزون الفعلي.
وحذر المكتب من أن استمرار هذه الاختلالات يضعف قدرة البنتاغون على مراقبة ممتلكاته، ويحد من فعالية إجراءات كشف الهدر أو الاحتيال أو السرقة المحتملة، فضلاً عن تأثيره في التخطيط اللوجستي والجاهزية التشغيلية للمقاتلات.
المغرب يدرس اقتناء المقاتلة الأمريكية
تتزامن هذه المعطيات مع تقارير عن اهتمام المغرب بتعزيز قدرات قواته الجوية بمقاتلات من الجيل الخامس، في إطار تحديث أسطوله العسكري وتطوير قدراته الدفاعية.
وكانت صحيفة «الصحيفة» المغربية قد أفادت، في 8 أكتوبر 2026، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن المغرب تقدم بطلب إلى الولايات المتحدة لتدريب عدد من طياري القوات الملكية الجوية على قيادة مقاتلات «إف 35 إيه» (F-35A).
وبحسب المصدر نفسه، يرتبط الطلب باهتمام المغرب بهذه النسخة من المقاتلة، المصممة للعمل انطلاقاً من القواعد الجوية التقليدية.
غير أن هذه المعلومات لم تتأكد من خلال إعلان رسمي صادر عن السلطات المغربية أو الأمريكية، ولا تسمح وحدها بالجزم بأن مفاوضات البيع بلغت مرحلة متقدمة.
وشهد معرض مراكش الدولي للطيران حضوراً لافتاً للمقاتلة الأمريكية، بما في ذلك عروض جوية لطائرات من طراز «إف 35 إيه»، وهو ما عكس الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا العسكرية الأمريكية المتقدمة.
لكن المشاركة في المعارض والعروض الجوية لا تشكل دليلاً على توقيع عقد بيع أو حصول دولة معينة على الموافقة اللازمة لاقتناء المقاتلة.
صفقة محتملة قد تجعل المغرب أول مشغل إفريقي للمقاتلة
إذا حصل المغرب مستقبلاً على الموافقة الأمريكية اللازمة لإبرام الصفقة، فقد يصبح أول بلد إفريقي يشغل مقاتلات «إف 35»، التي تعد من أبرز المقاتلات متعددة المهام من الجيل الخامس.
وتتميز هذه الطائرة بقدرات التخفي وتقنيات الاستشعار المتقدمة ودمج المعلومات، بما يتيح لها تنفيذ مهام جوية معقدة في بيئات عملياتية عالية الخطورة.
غير أن اقتناءها يخضع لإجراءات أمريكية صارمة، تشمل الموافقات الحكومية والترتيبات الأمنية والتقنية، إلى جانب متطلبات التدريب والصيانة وحماية المعلومات الحساسة.
ولا يقتصر الاستثمار في هذا النوع من الطائرات على ثمن الشراء، بل يشمل أيضاً تجهيز القواعد الجوية، وتدريب الطيارين والفنيين، وتوفير أنظمة الدعم اللوجستي والتحديثات البرمجية وقطع الغيار طوال فترة التشغيل.
وبالنسبة إلى المغرب، فإن الانتقال المحتمل إلى مقاتلات الجيل الخامس سيمثل تحولاً نوعياً في القدرات الجوية، لكنه سيطرح أيضاً تحديات مالية وتقنية وتنظيمية تتطلب استعداداً طويل الأمد.
«لوكهيد مارتن» تسعى إلى توسيع شراكتها الصناعية مع المغرب
بالتوازي مع التقارير المتعلقة بمقاتلات «إف 35»، أعلنت شركة «لوكهيد مارتن»، في أكتوبر 2026، رغبتها في تعزيز مشاركة المقاولات المغربية في سلاسل التوريد العالمية التابعة لها.
ونظمت الشركة، قبيل افتتاح معرض مراكش للطيران، لقاءً صناعياً بمشاركة وزارة الصناعة والتجارة، بهدف التعرف على قدرات الشركات المغربية ومناقشة فرص مساهمتها في برامج الطيران والدفاع الحالية والمستقبلية.
وأكدت المجموعة الأمريكية أن شراكتها الدفاعية مع المغرب تمتد لأكثر من خمسة عقود، وشملت توريد طائرات النقل العسكري «سي 130»، ومقاتلات «إف 16»، إلى جانب خدمات الدعم التقني والصيانة.
كما عرضت الشركة خلال المعرض نموذجاً لمقاتلة «إف 35 إيه» وجهاز محاكاة لقمرة قيادتها، في إطار تقديم تقنياتها العسكرية المتقدمة.
غير أن توسيع التعاون الصناعي مع المغرب لا يعني بالضرورة إدماج شركات مغربية في برنامج تصنيع «إف 35» تحديداً، إذ لم تعلن الشركة عن اتفاق من هذا النوع.
الجزائر تعزز قدراتها بمقاتلات «سوخوي 57»
تأتي التقارير المتعلقة بالاهتمام المغربي بمقاتلات الجيل الخامس في سياق إقليمي يشهد تطوراً في القدرات الجوية العسكرية، خصوصاً بعد إعلان الجزائر اهتمامها باقتناء مقاتلات «سوخوي 57» الروسية.
وكان التلفزيون الجزائري قد أكد، في فبراير 2025، اقتناء الجزائر هذا الطراز، بينما أعلنت الشركة الروسية المصنعة لاحقاً تسليم مقاتلتين من الجيل الخامس إلى زبون أجنبي لم تكشف عن هويته.
وفي فبراير 2026، ظهرت تسجيلات مصورة لطائرة يُرجح أنها من طراز «سوخوي 57» في الأجواء الجزائرية، ما عزز التقارير المتعلقة ببدء تسلم هذه المقاتلات.
ومع ذلك، لم تُنشر تفاصيل رسمية مكتملة بشأن عدد الطائرات المتعاقد عليها أو جدول تسليمها النهائي.
ويبرز هذا التطور اهتمام البلدين بتحديث قدراتهما الجوية، دون أن يشكل دليلاً على وجود سباق مباشر ومعلن لاقتناء المقاتلات الشبحية بينهما.
اختلالات لوجستية في برنامج تتجاوز تكلفته 1.9 تريليون دولار
تندرج نتائج التقرير الرقابي الجديد ضمن سلسلة من الملاحظات التي سجلتها الجهات الأمريكية بشأن إدارة برنامج «إف 35»، الذي تتجاوز تكلفته الإجمالية المقدرة 1.9 تريليون دولار على امتداد دورة حياته، بما يشمل التطوير والاقتناء والتشغيل والصيانة.
وكان مكتب المساءلة الحكومية قد حذر، في تقرير آخر صدر في يونيو 2026، من استمرار تحديات الجاهزية التشغيلية وارتفاع تكاليف الصيانة، رغم إطلاق خطة جديدة لتحسين أداء البرنامج باستثمارات إضافية تقدر بنحو 13.7 مليار دولار.
وأشار المكتب إلى أن محدودية قدرات الإنتاج الصناعي ونقص بعض قطع الغيار قد يؤثران في تحقيق أهداف تحسين الجاهزية بحلول عام 2030.
وفي تقريره الصادر في نونبر، قدم مكتب المساءلة الحكومية أربع توصيات لتحسين الرقابة على المخزون، تشمل تطوير إجراءات توثيق خسائر المكونات، وتعزيز عمليات الجرد، وتوفير تعليمات وتكوين متخصص للمسؤولين عن تتبع الممتلكات.
ووافقت وزارة الدفاع الأمريكية على التوصيات الأربع، وأشارت إلى إجراءات تعمل على تنفيذها لمعالجة أوجه القصور المسجلة.
ولا تثبت هذه النتائج تعرض المكونات المفقودة للسرقة، كما لا تعني أن مقاتلات «إف 35» غير آمنة للطيران، لكنها تكشف عن اختلالات في الرقابة اللوجستية والمحاسبية قد تؤثر في كفاءة الدعم والصيانة والجاهزية التشغيلية.
تحديات ينبغي أخذها بعين الاعتبار في أي صفقة مستقبلية
تكتسب نتائج التقرير أهمية بالنسبة إلى الدول التي تشغل مقاتلات «إف 35»، وكذلك البلدان التي قد تفكر في اقتنائها مستقبلاً، بالنظر إلى اعتماد البرنامج على منظومة دولية مشتركة لتوفير قطع الغيار وخدمات الدعم والصيانة.
فامتلاك مقاتلة من الجيل الخامس لا يتوقف على قدراتها القتالية، بل يرتبط أيضاً بضمان استمرارية تشغيلها، وتوفر المكونات الضرورية لصيانتها، وكفاءة المنظومة اللوجستية التي تدعمها.
وبالنسبة إلى المغرب، فإن أي قرار محتمل باقتناء «إف 35» سيحتاج إلى تقييم متكامل يشمل القدرات العسكرية والتكلفة الإجمالية للامتلاك ومتطلبات الصيانة والتدريب، فضلاً عن ضمانات الدعم التقني على المدى الطويل.
وفي انتظار تأكيد رسمي بشأن مستقبل الاهتمام المغربي بالمقاتلة الأمريكية، يسلط التقرير الرقابي الضوء على أحد التحديات الأساسية التي تواجه برامج التسليح المتقدمة: فالتفوق التكنولوجي للطائرة لا يكفي وحده لضمان فعاليتها، ما لم تواكبه منظومة موثوقة للصيانة وإدارة قطع الغيار والجاهزية التشغيلية.
المصادر:
. تقرير مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي حول قطع غيار F-35، الصادر في 9 نونبر 2026.
. مواقع
