تدرس حكومة جبل طارق إمكانية نقل سجناء مدانين بجرائم جنسية خطيرة ضد الأطفال إلى مؤسسات سجنية خارج الإقليم، من بينها سجون في المغرب وإسبانيا والسلفادور، في إطار البحث عن حلول لاستيعاب الارتفاع المحتمل في أعداد المدانين بهذه الجرائم.
وكشف وزير العدل في حكومة جبل طارق، نايجل فيثام، عن هذا التوجه، موضحاً أنه أجرى بالفعل محادثات مع ممثلين عن السلفادور، ويعتزم فتح اتصالات مع السلطات المغربية لبحث إمكانية التعاون في هذا المجال.
وبحسب صحيفة «جبل طارق كرونيكل»، فإن المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة، ولم يُعلن عن التوصل إلى أي اتفاق مع المغرب أو تحديد مؤسسات سجنية لاستقبال المدانين.
المغرب ضمن ثلاثة خيارات مطروحة
أوضح وزير العدل أن الحكومة تدرس إمكانية نقل المدانين بأخطر الجرائم الجنسية إلى سجون خارج جبل طارق، على أن يخضع أي إجراء من هذا النوع للضوابط الدستورية والقانونية المعمول بها.
وتشمل الوجهات المطروحة المغرب وإسبانيا والسلفادور، مع تفاوت مستوى الاتصالات بشأن كل منها.
فبينما بدأت محادثات مع ممثلين عن السلفادور، لم تُفتح بعد مفاوضات رسمية مع إسبانيا، في حين يجري التحضير لاتصالات أولية مع المغرب.
وأكد فيثام أن الهدف من المقترح ليس تخفيف العقوبات أو منح الإفراج المبكر للمدانين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال، وإنما البحث عن ترتيبات تتيح لهم قضاء العقوبات المحكوم بها في مؤسسات سجنية أخرى.
غير أن تنفيذ هذه الفكرة سيحتاج إلى اتفاقات قانونية وإدارية مع الدول المعنية، تحدد شروط نقل السجناء ومسؤوليات الإشراف عليهم وضمان حقوقهم.
مخاوف من تجاوز الطاقة الاستيعابية للسجن
يرتبط المقترح بالضغط المحتمل على سجن «ويندميل هيل»، المؤسسة السجنية الرئيسية في جبل طارق، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية الإجمالية 98 نزيلاً، ويضم حالياً نحو 40 سجيناً، وفق المعطيات التي قدمها الوزير.
ورغم أن السجن لا يعاني اكتظاظاً عاماً في الوقت الراهن، فإن الوحدة المخصصة للمدانين بالجرائم الجنسية لا تتوفر سوى على 22 مكاناً.
وتشير البيانات القضائية إلى وجود 15 قضية مرتبطة بجرائم جنسية قيد النظر، منها 11 أمام المحكمة العليا وأربع أمام محكمة الصلح، تتعلق تسع منها بقاصرين.
وبحسب تقديرات السلطات، قد يرتفع عدد السجناء المدانين بجرائم جنسية إلى 23 شخصاً إذا انتهت جميع القضايا المعنية بأحكام إدانة وعقوبات سجنية، وهو ما قد يتجاوز الطاقة الاستيعابية للوحدة المخصصة لهذه الفئة.
وتوضح هذه الأرقام أن الإشكال المطروح لا يتعلق باكتظاظ المؤسسة السجنية بأكملها، وإنما بمحدودية الأماكن المتاحة لإيواء فئة محددة من السجناء، وفق متطلبات الفصل والتدبير الأمني.
السلفادور خيار مطروح رغم صعوبات التنفيذ
إلى جانب المغرب وإسبانيا، ناقش وزير العدل إمكانية التعاون مع السلفادور، رغم البعد الجغرافي الكبير الذي يفصلها عن جبل طارق.
ويطرح هذا الخيار تحديات عملية تتعلق بتكاليف النقل ومتابعة أوضاع السجناء والتواصل مع أسرهم وضمان الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات.
كما تثير إمكانية نقل السجناء إلى السلفادور تساؤلات حقوقية، بالنظر إلى الانتقادات التي وجهتها منظمات دولية إلى ظروف الاحتجاز في بعض مؤسساتها السجنية، خصوصاً ما يتعلق بالاكتظاظ والمعاملة وظروف الإيواء.
وتظل هذه الاعتبارات من المسائل التي ينبغي حسمها قبل إبرام أي اتفاق يسمح بتنفيذ عقوبات قضائية خارج جبل طارق.
تشديد العقوبات على الجرائم الجنسية ضد الأطفال
يأتي البحث عن حلول جديدة لإيواء المدانين ضمن توجه أوسع لحكومة جبل طارق نحو تشديد السياسة الجنائية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين.
ووفق المعطيات الحكومية الواردة في التقارير المحلية، جرى تشديد بعض العقوبات المرتبطة بالصور الجنسية غير القانونية للأطفال بنسبة تصل إلى 40%.
كما رفعت السلطات النسبة الواجب قضاؤها من العقوبة قبل إمكانية الاستفادة من الإفراج المشروط في بعض هذه الجرائم، من 50% إلى 75%.
وفي السياق نفسه، طرح وزير العدل إمكانية اعتماد الإخصاء الكيميائي الإلزامي في حالات محددة من الجرائم الجنسية الخطيرة ضد الأطفال، مشيراً إلى إجراء اتصالات مع جهات بريطانية بشأن الجوانب القانونية والطبية لهذا المقترح.
ولا يزال هذا الإجراء في نطاق البحث، ويثير تطبيقه مسائل تتعلق بالحقوق الأساسية والسلامة الطبية والتناسب بين العقوبة والتدابير العلاجية.
نقل السجناء إلى المغرب يظل رهيناً باتفاق رسمي
رغم إدراج المغرب ضمن الخيارات التي تدرسها حكومة جبل طارق، فإن نقل مدانين إلى مؤسسات سجنية مغربية لا يمكن أن يتم بمجرد قرار منفرد من سلطات الإقليم.
فمثل هذه الترتيبات تستلزم وجود أساس قانوني للتعاون بين الجهات المعنية، وتحديد شروط قبول نقل السجناء، والسلطة المختصة بتنفيذ الأحكام، وآليات مراقبة ظروف الاحتجاز.
كما تطرح المسألة تساؤلات بشأن جنسيات السجناء المعنيين، ومدى إمكانية نقلهم إلى دولة لا يحملون جنسيتها، فضلاً عن الضمانات المتعلقة بحقوقهم وإمكانية التواصل مع أسرهم ومحاميهم.
وحتى الآن، لا تتوفر معطيات تفيد بموافقة المغرب على استقبال سجناء من جبل طارق في إطار هذا المقترح، كما لم يُعلن عن اتفاق ثنائي أو جدول زمني لتنفيذه.
وبذلك، يظل الأمر مبادرة قيد الدراسة من جانب حكومة جبل طارق، تنتظر اتصالات رسمية ومفاوضات قد تحدد مدى قابليتها للتطبيق.
