ثق تيفي
حذر تقرير جديد للبنك الدولي من أن قطاع السياحة الساحلية في المملكة، وهو محرك رئيسي للاقتصاد، قد يفقد ما يصل إلى 32٪ من وظائفه بحلول عام 2035 بسبب آثار تغير المناخ.
ويقدر التقرير المعنون بـ”آثار تغير المناخ على الاقتصاد الأزرق في المغرب: آفاق الوظائف في السياحة الساحلية”، أن النفقات السياحية يمكن أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 8٪ و 18٪ بحلول عام 2035، ما لم تتخذ المملكة تدابير مقاومة للمناخ.
ووفقا لتقديرات التقرير الصدار في 24 سبتمبر الجاري، فإن قطاع الإقامة والغذاء في السياحة الساحلية يواجه أعلى خسائر في الوظائف، بما يزيد عن 32٪ في ظل الحد الأعلى للسيناريو”.
وكشف التقرير، أن المطاعم والفنادق ستتكبد أكبر الخسائر النسبية، تليها خدمات الترفيه والفنون وقطاع النقل.
كما يمكن أن يؤثر فقدان الوظائف في السياحة الساحلية، وخاصة في الفنادق والمطاعم، سلبا على مشاركة المرأة في القوى العاملة.
توفر السياحة الساحلية حاليا أكثر من 300.000 فرصة عمل في المغرب، ولا تمثل أكثر من 30٪ من إجمالي السياحة.
تعد أكادير وطنجة تطوان والدار البيضاء، مناطق السياحة الساحلية الرئيسية. وفي منطقة سوس ماسة، تمثل 70٪ من الطلب السياحي.
ولمنع فقدان هذه الوظائف، يوصي التقرير بـ “نقلة نوعية” بعيدا عن السياحة التقليدية “البحر والشمس والرمال” نحو نموذج أكثر استدامة ومرونة.
ويشمل ذلك تطوير منتجات السياحة البيئية، وبناء القدرة على التكيف مع المناخ في البنية التحتية السياحية الجديدة، مع استخدام الحلول القائمة على الطبيعة لحماية السواحل ، وتعزيز قدرة الشركات السياحية على اتخاذ إجراءات مناخية.
في حين يشير التقرير إلى أن “الاستثمار في إجراءات تغير المناخ سيؤدي إلى نتائج إنمائية أفضل”.
وقال التقرير الممول من PROBLUE ، -وهو صندوق استئماني متعدد المانحين مقره البنك الدولي يساند التنمية المستدامة للموارد البحرية والساحلية-، إن السياحة الساحلية المقاومة للمناخ ستدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتخلق فرص عمل جديدة ، وتدفع النمو الاقتصادي.
وتهدف النتائج المتوصل إليها، إلى إغناء النقاش مع الحكومة المغربية حول سبل تعزيز مرونة السياحة الساحلية في إطار برنامج الاقتصاد الأزرق للنتائج الذي يدعمه البنك الدولي
