ثقة تيفي
زاد المغرب ميزانيته الدفاعية في مشروع قانون المالية لعام 2025، إلى 133 مليار درهم. سيتم استخدامها لشراء وتحديث وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع وتحسين القدرة الدفاعية للقوات المسلحة.
وذلك، بعد أن بلغت ميزانية الدفاع 124 مليار عام 2024، حيث يحتل المغرب ثاني أعلى ميزانية دفاع إفريقيا، والمرتبة 29 عالميا.
تندرج زيادة ميزانية الدفاع لعام 2025، في إطار مشروع تطوير صناعة دفاعية محلية، كما هو مبين في مشروع الأمر رقم 2.23.925 المتعلق بـ “إنشاء منطقتي تسريع صناعيتين للدفاع”.
منذ عام 2019، زاد المغرب بشكل كبير من إنفاقه الدفاعي، من 96.7 مليار درهم في عام 2019 إلى 115.5 مليار في عام 2022 ، و 124.7 مليار في عام 2024 و 133 مليار في عام 2025.
ووفقا للفصل 39 من مشروع قانون المالية “مبلغ المصروفات المأذون بها لفائدة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني محدد بمبلغ 133 مليار و453 مليون درهم (133.453.000.000 درهم) بفائدة السنة المالية 2025، وهو مبلغ مخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية” ، “فضلا عن دعم تطوير صناعة الدفاع”.
كما ستستخدم هذه الزيادة أيضا لزيادة رواتب أفراد القوات المسلحة الملكية، حسب ما هو منصوص عليه في مشروعي مرسومين يفصلان الزيادات حسب الفئة.
وكان المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، قد وافق على7 مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، وفق بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، صادر يوم الجمعة الماضي.
وقال البلاغ، إن هذه المشاريع تندرج في إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك، القائد الأعلى والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، لتحسين الظروف الاجتماعية والمادية للجيش.
