أحدث مشروع قانون ميزانية 2025، 28.906 منصبا ماليا، ستتوزع على الوزارات والمؤسسات، وذلك بعد أن كانت 30 ألفا و34 منصبا ماليا في مشروع قانون المالية لعام 2024 .
ووفقا لمذكرة تقديم مشروع قانون المالية لعام 2025، سيوزع 28.406 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم تخصيص 500 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة، المؤهل لتوزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وينص مشروع الميزانية، على تخصيص 7.744 منصبا ماليا لوزارة الداخلية، و6.500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و5.792 منصب لإدارة الدفاع الوطني.
وخصصت الميزانية، 364 منصبا ماليا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبالإضافة إلى ذلك، يقترح القانون ابتداء من فاتح يناير المقبل، إضافة 600 منصبا ماليا.
وأفاد مشروع القانون، أن هذه المناصب المضافة ستخصص حصريا لتسوية وضعية الموظفين التابعين للوزارة، والحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين. وذلك تطبيقا لاتفاق 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وبالموازاة مع ذلك، تحذف ابتداء من التاريخ نفسه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بهذه الوزارة والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية المذكورة.
وعلاوة على هذه المناصب، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 إحداث 16 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 14 ألف منصبا ماليا لتوظيف الأساتذة، و2.000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.
كما يقترح مشروع قانون المالية، استمرار الموظفين المرسمين والمتدربين المتقاعدين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية، عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 دجنبر من السنة المالية التي سيتم خلالها نقلهم.
والأمر نفسه يتعلق بالموظفين المرسمين والمتدربين التابعين للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وكذلك الموظفين المرسمين والمتدربين الذين يمارسون مهامهم بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والذين يتم إلحاقهم تلقائيا لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
كما أنه ابتداء من فاتح يناير المقبل، تحذف المناصب المالية الشاغرة على إثر إحالة الموظفين الذين يشغلونها على التقاعد.
وستظل المناصب المالية” التابعة لإدارة الدفاع الوطني، التي أصبحت شاغرة على إثر إحالة” شاغليها على التقاعد، مفتوحة مدة 18 شهرا ابتداء من تاريخ شغور المنصب المالي. و”تحذف تلقائيا عند انتهاء هذه المدة.”
