أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب قرر رسميا موافقته على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام انسجاما مع التوجه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة.
وردا على أسئلة كتابية تقدمت بها فرق من المعارضة والأغلبية في مجلس النواب، أكد وهبي أن توجه المملكة في هذا المجال يعتبر قريبا إلى حد كبير للتوجه العالمي نحو الإلغاء التدريجي لهذه العقوبة، ومنسجما مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تسعى السياسة الجنائية الحالية إلى الحد التدريجي من عقوبة الإعدام.
وأضاف الوزير أنه “وكما هو معلوم فإن قرار الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام، هو قرار غير ملزم، تدعو من خلاله إلى الوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام، كما تؤكد فيه على التزام الأمم المتحدة بإلغائها، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أول مرة، في ديسمبر 2007، بموافقة 104 دول، ومعارضة 54 دولة وامتناع 29 دولة عن التصويت، بعد ذلك بسنة اعتمدت قرارا ثانيا سنة 2008 أعادت فيه الدعوة إلى الوقف الاختياري “.
وسجل الوزير أنه « وابتداء من سنة 2010 أضحت الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء فيها إلى التصويت على اعتماد هذا القرار كل سنتين، كان آخره بتاريخ 15 دجنبر 2022، مما يعكس تنامي التوجه الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو وقف العمل بها، حيث ألغت حوالي 170 دولة عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها، سواء في القانون أو في الممارسة من مجموع 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة »
وأضاف وهبي « فيما يخص مسار المملكة المغربية في عملية التصويت على قرار الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام طيلة المحطات السابقة، فقد عرف تغيرا ملحوظا، إذ أنه رغم موقفها المتمثل في « الامتناع »، الذي طبع الممارسة الاتفاقية للمملكة طيلة السنوات من 2007 إلى 2022، إلا أنها صوتت سنة 2020 على تأييد مجموعة من التعديلات الهامة ».
وأكد وهبي أنه « وتعزيزا لهذا المسار الحقوقي المتقدم، ستتجاوب المملكة المغربية اليوم مع هذا الرهان بشكل إيجابي، من خلال إعلان تصويتها لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة تاريخية حقوقية هامة، تنسجم والتقدم الكبير الذي يعيشه المغرب على مستوى حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها وطنيا ودوليا، إن قرار المملكة المغربية منتظر التعبير عنه بشكل صريح يوم 15 دجنبر الجاري.
وأضاف بأن هذا التصويت على القرار ما هو إلا تعبير عن التزام بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام طيلة المدة المشمولة بالتصويت « سنتين »، كما أنه سيكون مجرد انعكاس للواقع، لأن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993.
وأكد الوزير أن التصويت على القرار، سيكون تعبيرا عن التفاعل الإيجابي مع توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ولا سيما التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالعهد الدولي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب وآلية الاستعراض الدوري الشامل؛
كما سجل أن التصويت لصالح القرار، سيكون بمثابة انعكاس للدينامية التي تعرفها المملكة المغربية سواء على المستوى الدستوري والقانوني، أو على مستوى الممارسة.
