انتقدت مؤسستان فلسطينيتان الخميس قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية، وطالبتاها بالتراجع عن هذا القرار.
وقال مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك ردا على سؤال لوكالة فرانس برس “نطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن القرار الذي لا يتوافق مع القانون الأساسي خصوصا المادة 27 التي تحظر إغلاق أي مؤسسة إعلامية أو تجميدها إلا بحكم صادر عن هيئة قضائية”.
وأصدرت السلطة الفلسطينية مساء الأربعاء قرارا يقضي بوقف بث قناة الجزيرة القطرية متهمة إياها ب”التحريض على الفتنة”، في حين نددت شبكة الجزيرة بالقرار واعتبرت في بيان لها، أنه يتماشى “مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها الإعلامية”.
وقال الدويك “لا شك أن هذ القرار يرسل رسائل سلبية للمواطن والصحافيين حول حرية الإعلام خصوصا أن العمل الإعلامي يتعر ض إلى تراجع كبيرة خصوصا بعد العملية العسكرية في مخيم جنين”.
ومنذ قرابة الشهر، تنفذ الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين تستهدف “خارجين عن القانون”، وفق قولها. وتخوض مواجهات مع “كتيبة جنين” التي تتألف خصوصا من مسلحين ينتمون الى حركتي حماس والجهاد الإسلامي”.
وقتل في الموجهات 11 فلسطينيا من بينهم خمسة عناصر أمن وصحافية متدربة وقائد ميداني من كتيبة جنين.
وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين لوكالة فرانس برس إن قرار السلطة الفلسطينية “قرار خطير وخطير جدا”، وهو “محاولة لسد إمكانية انتقال السلطة في إطار التفاعل والنقاش السلمي وفي الإعلام”.
واعتبر جبارين القرار “تعبيرا عن حالة ضعف ومن الكارثية بشكل كامل”.
وقالت الحكومة الفلسطينية إن قرار إغلاق قناة الجزيرة “تعليق مؤقت”، وإنه تجاوبا مع بيان أصدرته نقابة الصحافيين الفلسطينيين “التي خلصت إلى أن بعض المواد التي تنشرها الشبكة تشك ل خطاب كراهية وتحتوي على معلومات مضل لة، وتشكل تهديدا للتماسك الاجتماعي الفلسطيني”.
ورغم قرار تعليق عمل القناة، لاحظ مصورو وكالة فرانس برس أنها لا تزال تبث في عدد من المقاهي والمنازل في وسط مدينة رام الله.
وقال مسؤول سابق في السلطة الفلسطينية طلب عدم ذكر اسمه “بث الجزيرة لا زال قائما، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك القدرة على توقيف بث الأقمار الصناعية، لذلك لا أعرف سبب اتخاذ قرار الإغلاق”.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
