دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” الخميس السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها وقف عمل شبكة الجزيرة القطرية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة إن “مراسلون بلا حدود تدعو إلى رفع حظر السلطة الفلسطينية المؤقت عن أنشطة وبث قناة الجزيرة في الضفة الغربية”، واصفة القرار بأنه “عمل رقابي غير مقبول”.
وكانت السلطة الفلسطينية قررت مساء الأربعاء وقف بث الشبكة التلفزيونية القطرية وتجميد مجمل نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية، قبل أن تتهمها الخميس بـ”التحريض على التمرد المسلح”.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا الأربعاء إن هذا القرار جاء إثر “إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية”.
لكن “مراسلون بلا حدود” اعتبرت أن القرار “غير قانوني” لأنه “لم ي ت خذ من قبل السلطة القضائية”.
وأفادت “وفا” بأن القرار اتخذته “اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة، والداخلية، والاتصالات”.
وانتقدت مؤسستان فلسطينيتان الخميس قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية، وطالبتاها بالتراجع عن هذا القرار.
وقال مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك ردا على سؤال لوكالة فرانس برس “نطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن القرار الذي لا يتوافق مع القانون الأساسي خصوصا المادة 27 التي تحظر إغلاق أي مؤسسة إعلامية أو تجميدها إلا بحكم صادر عن هيئة قضائية”.
وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين لوكالة فرانس برس إن قرار السلطة الفلسطينية “قرار خطير وخطير جدا”، وهو “محاولة لسد إمكانية انتقال السلطة في إطار التفاعل والنقاش السلمي وفي الإعلام”.
واعتبر جبارين القرار “تعبيرا عن حالة ضعف ومن الكارثية بشكل كامل”.
وقالت الحكومة الفلسطينية إن قرار إغلاق قناة الجزيرة “تعليق مؤقت”، وإنه تجاوبا مع بيان أصدرته نقابة الصحافيين الفلسطينيين “التي خلصت إلى أن بعض المواد التي تنشرها الشبكة تشك ل خطاب كراهية وتحتوي على معلومات مضل لة، وتشكل تهديدا للتماسك الاجتماعي الفلسطيني”.
وسبق أن قررت اسرائيل في مايو الفائت حظر بث الجزيرة في الدولة العبرية وإغلاق مكاتبها.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
