ثقة تيفي
**في الدار البيضاء، مؤشر تكلفة المعيشة والبقالة هما الأعلى، وفي الرباط مؤشر القوة الشرائية المحلية، أما في مراكش فمؤشر الرقم القياسي لأسعار المطاعم هو الأعلى**
مع بداية عام 2025، لا تزال تكلفة المعيشة المتزايدة في بعض المدن الأفريقية مشكلة رئيسية للمقيمين والمواطنين. ثلاثة مدن مغربية مدرجة في القائمة.
ومقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، كانت الدار البيضاء في الرتبة الـ 7 على قائمة 10 مدن أفريقية ذات أعلى تكلفة معيشة، وتقدمت الآن إلى الرتبة 4 في القائمة، وفقا لـ”نامبرو” (Numbeo)، وهي قاعدة بينات عالمية جماعية لبينات جودة الحياة.
في حين تقدمت الرباط من الرتبة الـ 8 إلى الـ 9، حافظت مراكش على الرتبة الـ 10، وأصبحت طنجة خارج القائمة التي تشمل 17مدينة إفريقية، بعدما كانت في الرتبة الـ 11 العام الماضي.
على الصعيد العالمي، تحتل المدن الثلاث المراتب 245، 256، 258 على التوالي.
في الدار البيضاء كان مؤشر تكلفة المعيشة والبقالة الأعلى، وفي الرباط تكلفة المعيشة بالإضافة إلى الإيجار ومؤشر القوة الشرائية المحلية أيضا، أما في مراكش فكان مؤشر الرقم القياسي لأسعار المطاعم هو الأعلى.
وفي التفاصيل، سجلت بيانات “نامبرو” في المدن الثلاث، أن مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 31.4 و 29.9 و 29.4، ومؤشر الإيجار 10.8و11.0و7.2، وتكلفة المعيشة بالإضافة إلى الإيجار بلغت 16.6و 21.6 و 19.6 على التوالي.
كما أظهرت البيانات أن مؤشر البقالة بلغ 32.1 و30.7 و 28.9، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المطاعم 26.8 و28.8 و31.0، ومؤشر القوة الشرائية المحلية 41.5 و54.8 و 39.6 في المدن الثلاث على التوالي.
وعلى مستوى مؤشر تكلفة المعيشة حسب البلد، قفز المغرب من الرتبة 96 منتصف العام الماضي إلى الرتبة 111 (من أصل 139 بلدا) مع بداية عام 2025.
وكشفت الأرقام، أن مؤشر القوة الشرائية المحلية كان هو الأعلى في المغرب (41.7)، يليه مؤشر البقالة ( 28.8)، وتكلفة المعيشة (27.2)، ثم الرقم القياسي لأسعار المطاعم ( 22.2)، وتكلفة المعيشة بالإضافة إلى الإيجار (18.3)، وأخيرا مؤشر الإيجار( 7.1).
معلوم، أن تكلفة المعيشة المرتفعة تقلل من القوة الشرائية للأسر، ما يجعل من الصعب على الكثيرين دفع ثمن الضروريات مثل الطعام والنقل.
وتتسع الفجوة بين الدخل والتكاليف بالنسبة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ما يؤدي إلى انخفاض نوعية حياتهم ودفع الأسر إلى عدم الاستقرار المالي. كما تتأثر الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة الحج، بنفقات المعيشة المرتفعة.
غالبا ما تعكس تكلفة المعيشة المرتفعة اتجاهات تضخمية أوسع نطاقا، والتي يمكن أن تزعزع استقرار الاقتصادات المحلية. بينما يؤدي التضخم المستمر إلى زعزعة ثقة المستهلك وتقليل الإنفاق، مما يؤدي إلى إبطاء التنمية الاقتصادية وتفاقم بؤس المواطنين.
