وجه رئيس مجلس بلدية الدار البيضاء مذكرة إدارية، مؤرخة في 31 ديسمبر 2024، إلى رؤساء المجالس الجهوية لوقف منح أو تجديد الرخص الفردية المتعلقة بمراقبة المركبات والمقطورات والعربات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم هذا القطاع غير الرسمي، الذي كثيرا ما ينتقده المواطنون بسبب ما يتعرضون له من مضايقات.
ومن المتوقع أن يعرف المجال إصلاحا هيكليا قيد الإعداد من أجل تنظيم هذه الأنشطة التي تعرف فوضى كبيرة.
