أكدت المندوبية السامية للتخطيط في “موجز اللمحة الظرفية” أنه من الراجح أن يكون الاقتصاد الوطني قد عرف زيادة ب 3% خلال الفصل الرابع من عام 2024، عقب ارتفاع بلغ 4,3% خلال الفصل الثالث. ويعكس هذا التطور بشكل أساسي، حسب المندوبية، عودة أنشطة القطاعات الثانوية إلى وتيرة أكثر اعتدالاً في أعقاب تراجع زخم نمو الطلب الإجمالي.
وتوقعت المندوبية أن يصل النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من 2025 إلى 3,5%، وذلك باعتبار فرضية تحسن نظام هطول الأمطار خلال فصل الشتاء وغياب الصدمات التضخمية الخارجية.
وحسب المصدر ذاته، أظهر الاقتصاد الوطني قدرة قوية على الانتعاش خلال الفصل الثالث من عام 2024، عقب تباطؤ وتيرة نموه خلال النصف الأول من السنة. ويعزى هذا التطور بالأساس، حسب المندوبية، إلى تنامي النشاط غير الفلاحي بوتيرة أكثر استدامة مما كان متوقعا، حيث بلغ 5,1%، عوض 3,2% في المتوسط خلال النصف الأول. وقد تم تأكيد هذا الانتعاش الناجم عن الزيادة الملحوظة والمتزامنة في الطلبين الداخلي والخارجي، على مستوى أحدث نتائج بحوث الظرفية القطاعية، مع ارتفاع في معدل استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن شبه عام في نشاط القطاعات الثانوية والثالثية.
وأشار المصدر إلى أنه بفضل زيادة الطلب الخارجي الموجه من دول أوروبا وآسيا، شهدت الصادرات الوطنية من حيث الحجم زيادة بنسبة 9,8% خلال الفصل الثالث من عام 2024، بدلاً من 7,8% خلال الفصل السابق. مما ساهم في دعم الصناعات المحلية الاستخراجية والصناعات الكيمياوية والإلكترونية وصناعات السيارات والنسيج، التي عرفت زيادات على التوالي في قيمتها المضافة بلغت 15,9% و18,2% و16,1% و16% و3,5% خلال الفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
علاوة على ذلك، يضيف المصدر، حققت الأنشطة غير الفلاحية الأخرى أيضا ولاسيما قطاع الخدمات تحسنًا ملحوظًا في أعقاب تسارع نمو الطلب الداخلي. وقد عرف استهلاك الأسر تناميا مهما، حيث ارتفع بنسبة 3,9% خلال الفصل الثالث من عام 2024، وتحسن نمو الاستثمار ليصل إلى 13,5%، مما يعكس جهدًا مستدامًا للشركات الخاصة للتجهيز في إطار استبدال وتحديث أجهزتها الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية.
بشكل عام، حقق الناتج الداخلي الخام زيادة بنسبة 4,3% خلال الفصل الثالث من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بدلاً من 2,4% في المتوسط خلال النصف الأول من السنة. وعززت هذه الديناميكية تحسنا طفيفا في معدل التشغيل، الذي بلغ 37,6% خلال نفس الفترة، ولكن دون تحقيق تراجع مهم في معدل البطالة، الذي استقر للفصل الخامس على التوالي فوق عتبة 13%.
ورافق انتعاش النشاط أيضا زيادة بنقطتين في معدل الحاجة لتمويل الاقتصاد، حيث بلغ 3,8% من الناتج الداخلي الخام الفصلي. فعلى الرغم من تحسن المدخرات الخاصة، كان التوسع في الاستثمارات أعلى نسبيا، مما أدى إلى زيادة مديونية الخزينة والشركات خلال الفصل الثالث من 2024.
