قضت المحكمة الابتدائية في مراكش الإثنين بسجن سعيد آيت مهدي ثلاثة أشهر مع النفاذ بعد إدانته بتهمة “التشهير” عبر تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت طريقة إدارة السلطات المحلية لتبعات الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في 2023، على ما أعلن محاموه.
وسعيد آيت مهدي رئيس “تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز” موقوف منذ 23 دجنبر وكان ملاحقا بتهمة “التشهير والإهانة وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص”.
وكان ثلاثة متهمين آخرين من أعضاء التنسيقية ملاحقين في القضية نفسها بتهمة “إهانة موظفين عموميين”، لكن لم يتم توقيفهم.
وقال محمد النويني محامي سعيد آيت مهدي إن “المحكمة الابتدائية بمراكش حكمت على سعيد آيت مهدي بالسجن مع النفاذ وبرأت الثلاثة الأخيرين”.
وحكم على آيت مهدي بدفع مبلغ عشرة آلاف درهم (حوالى 970 يورو) كعطل وضرر لكل من الأطراف المدنية، على ما أوضح المحامي الذي ينوي استئناف الحكم.
وقال المحامي إن القضية تستند “إلى شكاوى مسؤولين محليين إثر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت مسيئة”.
وكان إقليم الحوز من الأكثر تضررا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6,8 درجات وضرب المنطقة في شتنبر 2023 موقعا ثلاثة آلاف قتيل و5600 جريح.
وأسفر الزلزال عن تضرر حوالى 60 ألف مسكن لا سيما في أعالي جبال الأطلس ما أضطر الناجين على العيش في خيام على مدى أشهر.
وتنشط “تنسيقة المتضررين من زلزال الحوز” من أجل تسريع إعادة البناء ومساعدة العائلات المنكوبة.
وبحسب آخر حصيلة رسمية لإعادة الإعمار مطلع دجنبر، تم الترخيص ببناء نحو 57 ألف بيت، فيما الأشغال “متواصلة أو انتهت على مستوى 35.214 مسكنا”.
وغداة الكارثة التي خلفت صدمة وتضامنا واسعين وسط المغرب وخارجه، أعلن عن برنامج طموح لإعادة الإعمار تناهز قيمته 120 مليار درهم على خمسة أعوام، من بينها ثمانية مليارات درهم لدعم الأسر المنكوبة في إعادة بناء البيوت المهدمة كليا أو جزئيا، على أن تصرف هذه الأموال على دفعات.
المصدر: وكالات
