أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الأحد أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.
ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادة التي تسود راهنا العلاقات بين البلدين.
وفي تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إن باريس “أ هينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أن “الجزائر لم تحترم القانون الدولي” عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل “جواز سفر بيومتريا” يثبت جنسيته.
وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم.
وأضاف أنه “يجب على فرنسا أن تختار سبلا للرد على الجزائر”.
وتابع “لقد بلغ الأمر نهاية المسار (…). أنا أؤيد اتخاذ تدابير قوية لأنه بدون توازن قوى لن تستقيم الأمور”.
وتمنى الوزير في هذا الصدد إعادة النظر باتفاقية 1968.
وأوضح أن “هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أي مبرر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة” البحث.
وهذه الاتفاقية الثنائية وقعتها باريس والجزائر في 27 ديسمبر 1968 وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين في ما يتعلق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلقة بالهجرة.
وبموجب هذه الاتفاقية يتم تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكنهم من الإقامة بحرية لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
وفي مقابلته، ندد ريتايو بـ”عدوانية” الجزائر تجاه باريس، مؤكدا أن “فرنسا فعلت كل ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية”.
وأضاف أن “كرامة فرنسا تضررت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
