طلب عبد الله بووانو رأي مجلس المنافسة حول اتفاقات بين فاعلين في قطاعات الصيد البحري تحدثت عنها تقارير إعلامية من أجل الزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي، “في تجاهل تام لمصلحة المستهلك، خاصة وان هذا القرار من شانه التأثير على أسعار هاتة المنتوجات في السوق الوطنية”.
ويعد السردين، الملقب شعبيا بـ “سمك الفقراء”، أساسيا في الأسواق المغربية، ويعرف إقبالا استثنائيا خلال شهر رمضان، حيث يسجل ارتفاعا في الأسعار كل سنة.
وطلب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من رئيس لجة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في رسالة تتوفر “ثقة تيفي” على نسخة منها، توجيه طلب إلى مجلس المنافسة للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري، خاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري للمنافسة الحرة والشريفة وعدم تركيز السوق الوطنية للاسماك من خلال لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات خدمة لمصالحهم الخاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
وأوضحت رسالة بووانو أن الاتفقات المشار إليها وقعت بين ممثلي مجهزي مراكب الصيد البحري، وممثلي أرباب مراكب الصيد البحري والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، وذلك بعلة صعوبة الظرفية الحالية على كل الفاعلين وحفاظا على الثروة السمكية وضمان جودة السمك الصناعي، وحفاظا على مصلحة القطاع واحتراما لخصوصية المهنة.
وأضافت الرسالة أن تلك الأسباب أعلنت عنها مختلف الهيئات المشار إليها في اجتماعات رسمية لها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على مصلحة القطاع”.
وأكد المصدر ذاته أن طلب رأي مجلس المنافسة جاء تبعا لمقتضيات الفصل 166 من الدستور، حيث يعتبر “مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”. وتبعا لمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13المتعلق بمجلس المنافسة.
