ثقة تيفي
يسجل المهاجرون من المغرب من بين الجنسيات الثلاث الأولى الخاضعة لأوامر الترحيل الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من العام الماضي، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.
أصدرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 125,000 أمر طرد ضد المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني خلال تلك الفترة. ولكن لم يُنفَّذ سوى28,630 فقط من هذه الأوامر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24.3٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
وارتفعت عمليات الترحيل بنسبة 3.3٪ بينما زادت أوامر الطرد بنسبة 11.5٪ عن الربع السابق. وقد واجه المهاجرون الجزائريون أكبر عدد من أوامر الترحيل ( 11,362 مهاجرا)، يليهم السوريون (8,674) والمغاربة في الرتبة الثالثة (8,561).
وأمرت دول الاتحاد الأوروبي 35,065 مواطنا مغربيا بمغادرة أراضيها في عام 2023 ، ولكن تم ترحيل 2,760 فقط إلى المغرب.
أما من حيث عمليات الترحيل الفعلية، فقد سُجِّلت أعلى الأعداد بين مهاجرين من جورجيا (3,351) وتركيا (2,492) وألبانيا (1,982).
وكان تقرير سري من المفوضية الأوروبية، حصلت عليه منظمة Statewatch، قد أشار إلى أن المغرب يُعدّ من بين الدول ذات أدنى معدلات التعاون في قبول عودة مواطنيه الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.
ووجدت الدراسة، التي حللت مستوى تعاون 34 دولة في عمليات الترحيل، أن المغرب لم يقبل سوى 8٪من قرارات العودة الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي في عام 2023 بحق المواطنين المغاربة.
ويُعتبر هذا المعدل المنخفض للقبول ملحوظًا، لا سيما أن المغرب كان لديه أكبر عدد من مواطنيه الذين عبروا إلى أوروبا بشكل غير نظامي بين الدول الأفريقية.
وتصدرت فرنسا الطريق بين دول الاتحاد الأوروبي التي لديها أكبر عدد من أوامر الترحيل، حيث بلغ مجموعها 31880 أمرا بالسجن. تلتها إسبانيا وألمانيا ب 18,645 و 15,135 طلبا على التوالي.
وكانت ألمانيا هي الدول التي شهدت أكبر عدد من عمليات الطرد التي أعيدت إلى بلد ثالث وفرنسا ب 3705 مهاجرين والسويد ب 2600 مهاجر.
