– وفاء الدرقاوي
أعلنت ثلاثة فرق برلمانية بمجلس النواب، وهي الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، بخصوص مختلف أشكال الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بشكل عام، وذلك منذ نهاية سنة 2022 إلى اليوم.
وتأتي هذه المبادرة في ظل جدل متصاعد حول نجاعة التدابير الحكومية التي اتُخذت لمواجهة ارتفاع أسعار المواشي، والتي شملت إعفاءات ضريبية وجمركية، ودعمًا مباشرًا لمستوردي الأغنام الموجهة للذبح خلال عيدي الأضحى لسنتي 2023 و2024، وهي تدابير بلغت كلفتها الإجمالية مليارات الدراهم من المال العام.
وأكدت الفرق البرلمانية المعنية أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أصبح ضرورة ملحة، بهدف استجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام حول الكلفة الفعلية لهذه الإجراءات، وهوية المستفيدين منها، ومدى احترامهم للشروط والمعايير المعتمدة، خاصة تلك المتعلقة بالشفافية، وتكافؤ الفرص، وتحقيق الأهداف المعلنة.
وشددت على أن هذه الخطوة تندرج ضمن تفعيل الأدوار الرقابية المنوطة بالبرلمان وفقًا لأحكام الدستور، بما يضمن تقييم السياسات العمومية ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعزز الأثر الإيجابي للقرارات الحكومية على الصالح العام.
شهدت أسعار المواشي في السوق المغربية في العامين الماضيين ارتفاعًا غير مسبوق، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ عدد من التدابير لدعم العرض، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى، من بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تقديم دعم مباشر للمستوردين.
ورغم هذه الإجراءات، تصاعدت الانتقادات بشأن مدى فعاليتها في خفض الأسعار وضمان استفادة المواطنين، في ظل غياب الشفافية حول المستفيدين، مما دفع مجموعة من النواب إلى المطالبة بمزيد من الوضوح وتفعيل الرقابة البرلمانية من خلال آلية تقصي الحقائق.
