■■ من أصل 29 وارث .. لاعب دولي سابق وأحد الورثة وحدهما من تسلم مستحقاتهما وباقي الورثة “جرجرهم” الآمر بالصرف لأزيد من عام ■■
ثقة تيفي
شهد ملف نزع ملكية عقار جماعي لبناء مؤسسة تعليمية بجماعة آيت هادي بإقليم شيشاوة تطورات مثيرة بعد صرف تعويضات انتقائية لفائدة اثنين فقط من أصل 29 وارثًا.
تم نزع ملكية الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي هكتار و700 متر مربع، من عقار فلاحي يمتد على أكثر من 35 هكتارًا، بهدف بناء الثانوية الإعدادية ابن سينا.
ووفقًا لمصادر مطلعة، حصل لاعب دولي سابق وأحد الورثة من أصل 29 من ذوي الحقوق على التعويض المالي المستحق عن عملية نزع الملكية، بينما لا يزال باقي الورثة ينتظرون مستحقاتهم المالية رغم مرورأكثر من عام على صدور الحكم النهائي في القضية.
يقع هذا العقار الذي يحمل الرسم العقاري رقم 12921/ M في منطقة البور دوار الصور فرقة رأس العين، التابعة لجماعة آيت هادي قيادة سيدي بوزيد دائرة وإقليم شيشاوة.
وتشير الوثائق المتعلقة بالملف رقم 275/7206/2021، تتوفر ” ثـقـة تـيـفي” على نسخ منها، إلى أن محكمة الإستئناف الإدارية في مراكش أصدرت حكمًا يقضي بتعويض إجمالي قدره 140 مليون سنتيم، يتم دفعه من قبل الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية. وقد تم تأييد الحكم من قبل محكمة النقض في الرباط تحت رقم 1054/2022.
ومع ذلك، شهد تسليم التعويضات “انتقائية غامضة” أدخلت باقي ذوي الحقوق في دوامة من الخوف والقلق حول مصير حقوقهم، إذ تم تسليم شيكات التعويضات لاثنين فقط من المستحقين. بينما لا يزال باقي الورثة، وعددهم 27 شخصا، دون تعويضات رغم أن الأمر يتعلق بالملف نفسه، وقد استكملوا جميع الإجراءات القضائية والإدارية.
أثار هذا الوضع لدى الورثة المتضررين تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى الامتناع عن صرف مستحقاتهم، كما أثارت لديهم شكوكا حول “الموانع” التي حالت دون تنفيذ الحكم القضائي بالكامل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد امتنع الآمر بالصرف المسؤول عن تنفيذ قرار المحكمة منذ أكثر من عام عن تسليم باقي التعويضات، دون تقديم مبررات قانونية واضحة، مما أدى إلى حالة من الاستياء بين الورثة .
وفي هذا السياق، يطالب الورثة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحل القضية وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل عادل وشفاف، علما أن المؤسسة التعليمية التي تم إنشاؤها على أرضهم تقدم خدماتها التربوية دون تسوية الوضعية القانونية النهائية للمالكين الأصليين.
و ذكّر الورثة بأهمية تسوية وضعيتهم القانونية بشكل سريع، تفعيلًا لمبدأ المساواة أمام القانون، وضمان عدم حدوث أي شبهة تمييز أو تلاعب في صرف تعويضات نزع الملكية.
يطرح هذا الملف إشكالية أعمق تتعلق بكيفية تنفيذ أحكام نزع الملكية لصالح المصلحة العامة.
كما يبرز ضرورة احترام حقوق جميع الأطراف، سواء المالكون الأصليون أو الجهات المعنية، من أجل الحفاظ على الثقة في المؤسسات وضمان شفافية المساطر الإدارية والمالية في مثل هذه الملفات.
