■ ثـــقــة تــيـفي
تصدّر المغرب الدول الأفريقية في مجال الملكية الفكرية لعام 2025، وفقًا للتقرير الصادر عن مركز سياسات الابتكار العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية.
جاء المغرب في المرتبة 22 عالميًا من بين 55 اقتصادًا ضمن النسخة الثالثة عشرة من المؤشر الدولي للملكية الفكرية، محققًا درجة إجمالية بلغت 59.21%، ليحافظ بذلك على مكانته كأعلى اقتصاد متوسط الدخل أداءً في هذا المجال.
و يعتمد المؤشر على نظام تقييم يتراوح بين 0 و100%، حيث تقدّم المغرب على باقي الدول الأفريقية، متفوّقًا على غانا (39.48%)، كينيا (36.68%)، جنوب إفريقيا (35.15%)، نيجيريا (34.28%)، مصر (31.96%)، الجزائر (25.49%).
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حلّ المغرب في المرتبة الثانية بعد إسرائيل (69.09%)، متقدمًا على السعودية (53.70%)، الإمارات (48.26%)، الأردن (42.17%)، والكويت (29.19%) .
و رغم أن أداء المغرب تجاوز متوسط المنطقة البالغ 41.82%، إلا أنه يظل دون مستوى الاقتصادات العشر الأولى عالميًا، التي بلغ متوسط أدائها 91.06% .
ويُقيّم المؤشر أداء الدول عبر عشر فئات فرعية تشمل: البراءات، حقوق المؤلف، العلامات التجارية، الأسرار التجارية، تسويق أصول الملكية الفكرية، الإنفاذ، الكفاءة النظامية، الابتكار المتطور، إلى جانب التصديق على المعاهدات الدولية.
وقد أحرز المغرب نتائج قوية في عدد من هذه الفئات، منها 92.86% في التصديق على المعاهدات الدولية، و 70.83% في براءات الاختراع، و 70.83% في تسويق أصول الملكية الفكرية. لكنه في المقابل، سجل 0% في فئة الابتكار المتطور، ما يعكس تحديًا كبيرًا في تحويل الحماية القانونية إلى تطبيقات ابتكارية على أرض الواقع.
و يُشير التقرير إلى أن المغرب قطع خطوات مهمة في تطوير بيئة الملكية الفكرية، خاصة بعد انضمامه في عام 2022 إلى معاهدة سنغافورة ووثيقة جنيف (ضمن اتفاق لاهاي)، إلى جانب توقيعه اتفاقيات تسريع فحص البراءات (PPH) مع إسبانيا، اليابان، الولايات المتحدة، و السعودية .
كما يُتيح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) إمكانية التحقق من صحة البراءات الأوروبية، ما يعزز مواءمة النظام الوطني مع المعايير الدولية.
ورغم هذا التقدّم، لا يزال المغرب يواجه تحديات متعدّدة، تشمل ضعف الحوافز الخاصة بتطوير الأدوية اليتيمة المستخدمة لعلاج الأمراض النادرة، الغموض القانوني حول براءات الاختراع المنفذة بواسطة الكمبيوتر (CIIs)، ما يؤثر على بيئة الابتكار الرقمي.
وبالإضافة إلى ذلك، يواجه تحدي معدلات مرتفعة من التزوير والقرصنة، سواء عبر الإنترنت أو في السوق المادي. وبحسب تحالف برمجيات الأعمال (BSA) يبلغ معدل قرصنة البرمجيات في المغرب 64%، وهو من بين الأعلى في المنطقة.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب يتمتع بإطار تشريعي وتنظيمي قوي في مجال الملكية الفكرية، إلا أن مواصلة التقدّم تتطلب تعزيز بيئة الابتكار، وتطوير آليات الإنفاذ، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، بما يترجم هذا التقدّم القانوني إلى نمو اقتصادي ومعرفي مستدام.
