أكد مدير قطب المعدات بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، لوسيانو بورخيس، أن مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغال إنجازه، أمس الخميس بالرباط، سيتم تجهيزه بمعدات تكنولوجية متطورة، توفر أجود معايير السلامة والراحة.
وأوضح بورخيس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أطلق برنامجا لاقتناء 18 قطارا فائق السرعة (320 كلم/ساعة) من الجيل الجديد بسعة 641 مقعدا، والتي ستوفرها الشركة الفرنسية “ألستوم”.
وأبرز أن اقتناء هذا الأسطول سيمكن من رفع الأسطول الحالي المكون من اثني عشر قطارا إلى أسطول إجمالي يتكون من ثلاثين قطارا.
وقال المسؤول إن مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيعيد تشكيل شبكة السكك الحديدية الوطنية من حيث المدة الزمنية للرحلات وكذا الخدمات المقدمة، مع تلبية أهداف الاستدامة التي حددها المغرب.
وأضاف أنه، فضلا عن معايير قابلية إعادة التدوير العالية جدا اللازمة لهذه القطارات (ما يفوق 97 بالمائة)، فإن عملية اختيار المصنعين قد أتاحت إقامة شراكات حكيمة للصيانة المتقنة من خلال تطوير الأدوات الصناعية المناسبة.
وأشار بورخيس إلى أنه ستتم تعبئة القدرات الصناعية الموجودة بالمغرب لتجهيز القطارات فائقة السرعة الجديدة، ما سيكون له أثر صناعي واجتماعي وبيئي من خلال تقليص السلاسل اللوجستية.
من جهته أكد مدير قطب مشاريع الخط فائق السرعة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، خالد خيران، أن أشغال إنجاز الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش، ستتم في الآجال المحددة.
وأوضح خيران، في تصريح للصحافة، أن الأشغال ستنجز وفق البرنامج الزمني المحدد، لتكون في الموعد خلال كأس العالم لكرة القدم 2030، الحدث الكبير الذي تستعد المملكة لتنظيمه بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وقال “نحن الآن بصدد التحضير لبدء الأشغال، مع العلم أنه خلال سنة 2024، مررنا جميع صفقات البناء”، مذكرا بأن جميع الدراسات المتعلقة بهذا المشروع، والتي انطلقت سنة 2022، تم استكمالها، ونتوفر على ثلاثة أرباع الوعاء العقاري المطلوب لإنجاز هذا الخط السككي فائق السرعة.
وأضاف خيران أن هذا المشروع، الذي يمتد على طول 430 كيلومتر، يراهن على مدة سفر بين طنجة والرباط في ساعة واحدة، وبين طنجة والدار البيضاء في ساعة و40 دقيقة، وبين طنجة ومراكش في ساعتين و40 دقيقة.
وأشار إلى أنه “في سنة 2029 سنشرع في التجارب المخصصة لهذا الخط لنبدأ استغلاله مع نهاية السنة نفسها”.
ويشكل هذا المشروع المهيكل، بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم (دون احتساب المعدات المتحركة)، جزءا من برنامج طموح تطلب تعبئة استثمارات إجمالية بقيمة 96 مليار درهم، ويهم أيضا اقتناء 168 قطارا بمبلغ 29 مليار درهم، موجهة لتجديد الحظيرة الحالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومواكبة مشاريع التنمية، والحفاظ على مستوى الأداء بـ 14 مليار درهم، ستمكن على الخصوص من تطوير ثلاث شبكات للنقل الحضري على مستوى مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش.
المصدر: (ومع) بتصرف
