ثقة تيفي
ناشدت 113 شبكة ومنظمة حقوقية محلية ودولية، في بيان مشترك، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي للتحرك العاجل والفاعل لوقف ما وصفته بـ”جريمة الإبادة الجماعية” الجارية في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المشدد المفروض على القطاع، والذي دخل يومه الـ64، وسط تحذيرات من تفشي المجاعة وانهيار شامل في النظام الصحي والإنساني.
وقالت المنظمات إن قطاع غزة يواجه أوضاعاً كارثية نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ576 على التوالي، مع إغلاق تام للمعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والوقود، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في كافة مناحي الحياة، وشلل في البنية التحتية الأساسية كالمياه والصرف الصحي والخدمات الطبية.
ووفقاً لبيانات صادرة عن منظمات إغاثية والأمم المتحدة، فإن 91% من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم نحو 490 ألف مواطن في مرحلة “المجاعة الكارثية” (المرحلة الخامسة)، في حين يعاني أكثر من 92% من الأطفال دون سن العامين والأمهات المرضعات من سوء تغذية حاد يهدد حياتهم ويؤثر على نموهم.
كما حذّرت وزارة الصحة في غزة من أن أكثر من 60 ألف طفل يحتاجون علاجاً عاجلاً من سوء التغذية، إضافة إلى معاناة أكثر من 150 ألف مريض بالأمراض المزمنة و10 آلاف مريض سرطان، توفي منهم نحو 40% نتيجة انعدام العلاج.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن سياسة التعطيش الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من خلال تدمير بنية المياه وتقييد دخول الوقود، تسببت في حرمان 65% من السكان من الحد الأدنى من المياه النظيفة، حيث انخفض معدل الاستهلاك اليومي للفرد إلى 3-5 لترات، وهو أقل بكثير من معيار الطوارئ الذي حددته الأمم المتحدة بـ15 لترًا يوميًا.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، ووقف كافة أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة، مشددًا على ضرورة إدخال جميع الاحتياجات الإنسانية والوقود دون تأخير.
وطالب الموقعون مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات فورية على إسرائيل لوقف جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، كما دعوا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عقابية، من بينها تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، باعتبارها دولة تنتهك بشكل منهجي قرارات محكمة العدل الدولية والمواثيق الأممية ذات الصلة.