وجهت وزارة العدل الأميركية تهمًا جنائية إلى كسينيا بيتروفا، الباحثة الروسية المولد في كلية الطب بجامعة هارفارد، بعد العثور على عينات غير مصرح بها من أجنة الضفادع في أمتعتها لدى وصولها إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن في فبراير الماضي.
بيتروفا (31 عامًا)، التي احتُجزت لاحقًا في مركز احتجاز للمهاجرين بولاية لويزيانا، تم نقلها مؤخرًا إلى منشأة فيدرالية جنائية بعد الإعلان عن التهم رسمياً يوم الأربعاء، في خطوة أثارت تساؤلات من قبل فريق دفاعها بشأن توقيت القرار.
وقال محاميها، إن التهم “لا أساس لها” وتهدف إلى “إظهارها بمظهر المجرمة لتبرير الترحيل”، خاصة بعد أن حدد قاضٍ في محكمة فيدرالية بولاية فيرمونت جلسة استماع بكفالة يوم 28 ماي الجاري.
وفقًا لوثائق الادعاء، نفت بيتروفا في البداية أنها كانت تحمل مواد بيولوجية، لكنها اعترفت لاحقًا بوجود عينات بيولوجية في أمتعتها، قائلة إن مديرها طلب منها إحضارها من باريس لاستخدامها في أبحاث مخبرية في جامعة هارفارد. وتعد أجنة الضفادع غير معدية وغير سامة، لكن دخولها إلى الأراضي الأميركية يتطلب تصريحًا رسميًا، لم يكن بحوزتها.
وخلال جلسة استماع عقدت يوم الأربعاء، واجهت وزارة العدل تساؤلات حادة من القاضية الفيدرالية كريستينا ريس بشأن الأساس القانوني لإلغاء تأشيرتها من قبل موظفي الجمارك، متسائلة إن كان لضباط الحدود الصلاحية القانونية الكافية لإلغاء تأشيرة على هذا الأساس.
وكانت بيتروفا قد أخبرت مسؤولي الجمارك عند احتجازها أنها تخشى العودة إلى روسيا بسبب مشاركتها في احتجاجات ضد الحرب الروسية في أوكرانيا، وطلبت بدلاً من ذلك العودة إلى فرنسا، إلا أن طلبها قوبل بالرفض وتم اعتقالها.
رد الحكومة، الذي قدمه ممثل وزارة العدل، أشار إلى أن بيتروفا قدمت “تحريفًا ماديًا” عند دخولها البلاد، وهو ما يبرر، بحسبه، رفض دخولها وإلغاء تأشيرتها.
إلا أن القاضية ريس عبّرت عن شكوك قانونية بشأن الحجة المقدمة، مشيرة إلى أن المسألة قد تتطلب مراجعة قضائية أوسع، لا سيما مع استمرار احتجاز الباحثة دون محاكمة، وفي ظل تضارب السلطات القضائية بين محكمة فيدرالية في فيرمونت ومحكمة الهجرة في لويزيانا.
وأكد محامي الدفاع أن التهم صدرت بعد 3 أشهر من الحادثة المزعومة، وهو ما يراه “مؤشرًا على نية سياسية”، خاصة مع تنامي جهود إدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة وترحيل الطلاب والباحثين الأجانب.
المصدر : وكالات
