تم توجيه الاتهام إلى أربعة رجال الجمعة في باريس بالضلوع في عملية خطف المعارض الجزائري أمير بوخرص في العام 2024 قرب العاصمة الفرنسية، وقد أودعوا الحجز الاحتياطي، وفق ما أعلنت النيابة العامة الباريسية لمكافحة الإرهاب.
وخطف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في 29 أبريل 2024 في فال-دو-مارن ثم أفرج عنه في الأول من مايو.
وسبق أن وجه الاتهام في منتصف أبريل إلى ثلاثة رجال، بينهم موظف قنصلي جزائري، بالضلوع في عملية اعتقال وخطف واحتجاز على صلة بمخطط إرهابي.
وأتى توجيه الاتهام الجمعة متوافقا مع طلب قدمته النيابة العامة الباريسية لمكافحة الإرهاب إلى قاضي مكافحة الإرهاب باعتبار الرجال الأربعة منتمين إلى جمعية إجرامية إرهابية وضالعين في عملية اعتقال وخطف واحتجاز أو احتجاز تعسفي أعقبها إفراج قبل اليوم السابع على صلة بمخطط إرهابي.
ووفق مصدر مقرب من القضية، تتراوح أعمار الموقوفين بين 32 و57 عاما وهم متهمون بالضلوع بشكل مباشر في خطف الضحية واحتجازه.
ووفق مصدرين مقربين من القضية، أوقف المتهمون في منطقة باريس وأودعوا الحجز الاحتياطي الثلاثاء.
وفق هذين المصدرين، يعتبر الادعاء أن الموقوفين هم منفذو العملية التي لا دوافع سياسية لها والتي يعتقد أنهم تقاضوا عنها مبالغ مالية.
ولم يشأ محاميا الدفاع كامي لوكوت وجوليان فرينو الإدلاء بأي تصريح لوكالة فرانس برس.
وبحسب مصدر قريب من الملف، توجه الاستخبارات الفرنسية الداخلية في تقرير على صلة بالتحقيقات التي أجريت في أبريل، أصابع الاتهام إلى شخص رابع غير ملاحق حتى الساعة قدم على أنه “ضابط صف في مديرية الوثائق والأمن الخارجي” يبلغ 36 عاما وعرف عنه بالأحرف الأولى من اسمه (س. س.).
ويرجح التحقيق أنه أتى إلى باريس “بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأول” للسفارة الجزائرية.
وهو لم يتعرض للتوقيف ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية وقد يتحجج بحصانته الدبلوماسية.
وأججت قضية بوخرص نيران الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين على خلفية الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، حيث قررت الجزائر طرد إثني عشر موظفا بالسفارة الفرنسية، وأعلنت فرنسا أنها سترد بما يناسب ذلك القرار.
وأمير بوخرص الملق ب بـ”أمير دي زد” مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
