ثقة تيفي
حقق المغرب تقدمًا ملموسًا في توسيع التمويل الرقمي وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، حسب ما ورد في تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وحسب التقرير ارتفع عدد البالغين الذين يمتلكون حسابًا مصرفيًا في المغرب من 29% عام 2017 إلى 44% عام 2021، وفق بيانات البنك الدولي. ولعب “بريد بنك” دورًا محوريًا في هذا التقدم، حيث بلغ عدد مستخدمي خدماته الرقمية 2.3 مليون مستخدم في نوفمبر 2022، مقارنة بـ7 ملايين عميل عام 2020.
وعلى صعيد التمويل الرقمي، شهد المغرب، إلى جانب باقي دول المنطقة العربية، نموًا ملحوظًا، حيث تضاعف عدد الحسابات الإلكترونية بين عامي 2020 و2023، مما يعكس توسعًا في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
ومع ذلك، يظل الإقصاء المالي تحديًا قائمًا في المنطقة العربية بشكل عام، حيث يظل نحو 60% من البالغين خارج النظام المالي الرسمي، مما قد يعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وتبرز الفجوة بين الجنسين كأحد أبرز التحديات، إذ تمتلك 29% فقط من النساء حسابًا مصرفيًا أو محفظة إلكترونية، بفارق 13 نقطة مئوية عن الرجال.
كما يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من صعوبات ملحوظة في الحصول على الخدمات المالية، إذ لا يتجاوز معدل الوصول 21% بسبب التمييز وضعف البنية التحتية.
ويشير التقرير أيضا إلى التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية، إذ تستمر “الفجوة الرقمية” بسبب محدودية الوصول إلى الإنترنت ونقص المهارات الرقمية، رغم تضاعف المدفوعات عبر الهاتف المحمول في الفترة بين 2020 و2023.
ويبرز المغرب، إلى جانب الأردن ومصر، كدولة رائدة في تنفيذ إصلاحات تنظيمية مبتكرة في هذا المجال، رغم الظروف الإقليمية الصعبة.
ودعت الإسكوا إلى ضرورة اتخاذ إصلاحات عاجلة لتعزيز الشمول المالي، تشمل تعزيز حماية المستهلك، وتوسيع التثقيف المالي، وتحديث البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تطوير هوية رقمية موحدة تسهل الوصول إلى الخدمات المالية لجميع الفئات.
بهذه الجهود، يظل المغرب من بين الدول الرائدة في المنطقة العربية في مجال الشمول المالي، مساهماً بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
يستكشف الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025، وهو الرابع في هذه السلسلة، حالة الشمول المالي في المنطقة العربية. ويركّز على ثلاث فئات تنقصها الخدمات، هي النساء والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية الإلمام بالشؤون المالية والتكنولوجيا الرقمية كأدوات لتحقيق الشمول المالي.
