ثقة تيفي
أعلن مجلس المنافسة أنه ابتداءً من فاتح ماي 2025، أصبح بإمكان مؤسسات الأداء والشركات الفرعية للأبناك المرخص لها الشروع في تسويق عروضها داخل سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب.
وحسب بيان للمجلس، يأتي هذا القرار تفعيلاً للقرار عدد 152/ق/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي أضفى الطابع الإلزامي على مجموعة من التعهدات البنيوية والسلوكية المقترحة من طرف مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله.
وقد تم تسجيل هذا التحول خلال اجتماع عقده المجلس بتاريخ 13 ماي 2025، بحضور ممثلي بنك المغرب، ومركز النقديات، والأبناك المعنية، خصص لتتبع مدى تنفيذ هذه التعهدات وتقييم جاهزية مؤسسات الأداء لولوج نشاط الاقتناء.
ويشكل هذا الانفتاح خطوة نوعية من شأنها خلق دينامية تنافسية جديدة داخل السوق، بعد سنوات من هيمنة شبه احتكارية لمركز النقديات على هذا النشاط.
في هذا السياق، التزم مركز النقديات بعدد من الإجراءات الجوهرية، أبرزها تفويت عقود اشتراك التجار وخدمات بوابة الأداء عبر الإنترنت إلى مؤسسات الأداء أو الشركات البنكية المختصة، والتوقف عن استقطاب عملاء جدد ابتداء من فاتح نونبر 2024، وتحوله إلى منصة تقنية تقدم خدمات معالجة الدفع لجميع الفاعلين بشروط عادلة وشفافة، مع ضمان ديمومة واستمرارية هذه الخدمات، ووضع برنامج مطابق لقانون المنافسة في أجل أقصاه اثنا عشر شهراً.
كما التزمت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات بضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء التابعة لها، مع الامتناع عن تسويق عروضها الخاصة بهذه الخدمات، مع الحفاظ على حق المستهلك في اختيار المقتني الذي يرغب في التعامل معه دون أي قيود.
وقد توصل المجلس بأول تقرير نصف سنوي يغطي الفترة من فاتح نونبر 2024 إلى 30 أبريل 2025، أكد من خلاله على الالتزام الجاد لكافة الأطراف المعنية، مشيداً بالتقدم المحرز في تحويل مركز النقديات إلى منصة متعددة المقتنين، مع المحافظة على استمرارية الخدمات خلال المرحلة الانتقالية.
وفي ختام هذا المسار، دعا مجلس المنافسة جميع الجهات المعنية إلى مواصلة تنفيذ ما تبقى من التعهدات في الآجال المحددة، معتبراً أن احترام هذه الالتزامات يشكل رافعة أساسية لتعزيز التنافسية وتطوير سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب، مؤكداً على مواصلة تتبعه الدقيق لهذا الورش الاستراتيجي إلى غاية فاتح نونبر 2025.
